ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ، فهي معجّلة.

______________________________________________________

كان دليلا في البيع فقط.

الّا ان يعلم أنّ السبب هو الغرر فقط ، من حيث هو وأنّه الموجب للفساد ، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا على الثاني (على الاشتراط ـ خ) أيضا.

ولكن أنّى إثبات ذلك كلّه ، فانّ المراد بالغرر المنفي غير واضح ، وكذا عليّته فقط ، ووجوده فيما نحن فيه. إذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق.

فالظاهر أنّه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود والمذروع بالطريق الأولى.

ويؤيده بطلان القياس ، وكون الإجارة غير بيع عندنا ، وقال في الشرح ، قلت : الحديث ورد في البيع ، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة ، لأنّها بيع ، وأمّا عندنا فلا يأتي الّا من طريق اتّحاد المسألتين الى آخره.

وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا.

وضمير (فيهما) و (غيرهما) راجع الى المكيل والموزون المفهوم من الكيل والوزن.

قوله : ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلّة. الظاهر عدم الخلاف في أنّ الأجرة معجلة غير مؤجلة مع إطلاقها ، ومع قيد التأجيل ، كعدم الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة (١) بعدم الخلاف في القيدين (المقيدين ـ خ) وأنّ في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقد ، ويستحق استيفاءها ، إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا (٢).

__________________

(١) قال في التذكرة : الأجرة ان شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة ، وان شرط تأجيلها إلى آخر المدّة أو نجوما معيّنة كانت على الشرط لقوله عليه السّلام المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا ، وان أطلق كانت معجّلة وملكها الموجر بنفس العقد الى آخره.

(٢) الى هنا عبارة التذكرة.