ويصدق مدّعي بنوته ، بدون البينة ، مع جهالة نسبه ، وان كان كافرا أو عبدا ، ولكن لا يثبت كفره ولا رقّه.

______________________________________________________

ولكن لا بد ان لا يكون ذلك علوم الكذب ، باب علم كونه حرّا ، وان لا يكون نقيضه صادرا عنه ، مثل (مثلا ـ خ) ان قال أوّلا أنّه حرّ ، ثمّ أقرّ بالرقية ، فلا يقبل الأخير ، لموافقة الأوّل بحكم ظاهر الشّرع ، فلا يقبل نقيضه.

ويحتمل القبول ، إذ ما علم كونه حرّا في نفس الأمر بالعلم اليقيني ، بل بظاهر الحال ، فلا ينافيه كونه غير موافق لما في نفس الأمر ، بل هو كذلك حينئذ بظاهر الشّرع ، إذ لا يسمع إقراره الأوّل ولا اثر له ، لأنّه إقرار لنفسه لا عليه ، فوجوده وعدمه سواء ، فإذا أقر بما عليه وان ضادّ إقراره الأوّل يقبل إقراره الثاني ، لعموم قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ، ويدفع به الأصل ، وقوله الأوّل أيضا ، ولهذا لو قال : ليس لزيد في ذمّتي شي‌ء ، وهو موافق لأصل البراءة ، وقال بعد ذلك : له عليّ كذا يسمع.

والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، وكأنّه لذلك قال بعض بصحة الإقرار حينئذ.

قال اليخ علي : والأصحّ القبول ، فتأمّل.

قوله : ويصدّق مدّعى بنوّته إلخ. يعني إذا ادّعى رجل ـ يمكن ان يكون أبا اللقيط ، ملتقطا كان أو غيره ـ ولديته من غير منازع ، يصدّق في دعواه ، أو يدّعى نسبا مجهولا ممكنا ، غير مضرّ لأحد ، من غير منازع ، فيقبل قوله فيه ، كما في غير اللقيط ، فكأنّه إجماعي.

فيه تأمّل ، إذ الكبرى غير بديهيّ ولا مبرهنا عليه ، فلا بد ان يكون له دليل ، وما نعرف دعوى الإجماع ، إلّا في شرح القواعد ، ويحتمل النصّ ، الله يعلم.

بخلاف ان يدّعي من لا يمكن كون هذا منه ، بان يكون في سن لا يمكن كونه أبا له ، أو يكون عنينا أو غائبا مدّة لا يمكن كونه منه ، وغير ذلك.

ولو شاركه غيره في تلك الدّعوى لا يقبل ذلك أيضا ، بل يحتاج إلى البيّنة ،