ومقدر الحرّ مقدّر فيه ، والّا الحكومة.

______________________________________________________

(إلى ـ خ) أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (١).

وفيها عبد الحميد المشترك وأبي بصير (٢) ، ولا يبعد كونهما ثقة.

وكأنّ الشيخ استدل على قوله بالعتق بالمثلة مطلقا ، بالقياس المتقدّم.

وبرواية جعفر بن محبوب ـ في التهذيب والكافي ـ ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كل عبد مثل به فهو حرّ (٣).

ويمكن انّ جزاء الأولى (٤) أيضا ، قوله : نكّل ، بضم الأوّل مبنيا للمفعول ، وقد عرفت بطلان القياس ، ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب ، والإرسال ، وانّ الظاهر في الأوّل البناء للفاعل ، وأنّه يمكن هنا أيضا جزاء مثل بناء للفاعل ، ويكون الضمير للمولى المذكور يعني لذلك العبد ، فيكون التقدير ، كل عبد مثله مولاه فهو حرّ ، فيوافق الاتفاق (٥) والاولى.

وبالجملة لا يمكن الحكم بعتق مال الناس وخروجه عن ملكه المحقّق باليقين بمثل هذا الدليل والشيخ أعرف.

قوله : ومقدر الحرّ مقدّر فيه إلخ. أي كلّ عضو من العبد إذا تلف عند الغاصب ، ان كان له مقدّر في الحرّ فاللازم ذلك المقدّر ، فلو كان احدى عينيه أو أحد عضو يكون فيه اثنان فأرشه نصف قيمته ، وان كان واحدا مثل الذكر فأرشه كلّ قيمته ، وهو المراد بالحكومة ، بعني بثمن صحيحا (صحيح ـ خ) ثم يقوّم

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٢ من كتاب العتق الرواية ٢.

(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير.

(٣) الوسائل الباب ٢٢ من كتاب العتق الرواية ١.

(٤) الأنسب أن يقول : شرط جزاء الاولى قوله إلخ.

(٥) الواو في قوله (والاولى) بمعنى مع.