.................................................................................................

______________________________________________________

وتؤيّدها رواية مسعدة بن صدقة (١) ولا تنافيها صحيحة الحلبي (٢) بل تؤيّدها (٣).

نعم رواية عبد المؤمن (٤) تنافيها في الجملة.

لكن يمكن ان يناقش في صحتها ، إذ فيه (ابن مسكان) (٥) المشترك.

وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال ، لا (٦) عنه عليه السّلام.

على ان عبد المؤمن غير مصرّح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا ، كأنه لذلك ما سمّي بالصحّة.

على انها غير مصرحة بأن الميّت أخذ حيّا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها.

ويؤيّده الأصل وعمومات حلّ ما خلق ، وحصر المحرّمات في الآية وستجي‌ء الأخبار الدالة على عدم تحريم شي‌ء إلّا ما حرم الله في كتابه ، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه (٧) فتأمّل.

واما الاحتياط فهو ظاهر ، لا يترك مع الإمكان.

واما حلّ اكله حيّا فلما تقدّم من الأصل وغيره.

فلعلّك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله : (واباحة أكله حيّا).

وانه في اختياره حرمة الجميع ان مات بعضه في الشبكة واشتبه ، وهو مذهب ابن إدريس ، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها ، ولان الميّت حرام

__________________

(١) تقدمت آنفا.

(٢) تقدمت آنفا.

(٣) تقدمت آنفا.

(٤) تقدمت آنفا.

(٥) فان سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن.

(٦) يعني لم يسمع الجواب عن الامام عليه السّلام.

(٧) أي ما مات في الشبكة.