.................................................................................................

______________________________________________________

الأبعد ـ يدلّ على عدم إرثهم ، وكذا الاعتبار ، والاخبار الدالّة عليه كما مرّ.

مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان في كتاب علي عليه السّلام : أن كلّ ذي رحم (فهو ـ ئل) بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت منه فيحجبه (١).

ولا شكّ في قرب الأب والام والولد الى الميّت من الجدّين.

ولأنه قد دلت الأدلة ، كتابا وسنّة وإجماعا على انهم بمنزلة الاخوة وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل حصّتهم ، وسيجي‌ء ذلك. فلا يكونون مثل من هو مقدّم عليهم ، فان الولد والأبوين مقدّم على الأخوة وأولادهم ، ولا يأخذ الإخوة معهم شيئا أصلا.

ولأن قربهم إليه لولدهم ، فولدهم مقدّم عليهم كما ان قرب الاخوة بسبب أبويهم وانما يرثون بعدهم.

ويدل عليه أيضا ما دلّت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، وما في صحيحة زرارة ، المتقدمتان (٢) ، من قوله : (ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة ـ ئل) (٣).

ومعلوم ان المراد بالأم والأب غير الجدّين ، وهو ظاهر.

وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر

__________________

(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.

(٢) هكذا في النسخ والصواب (المتقدمتين) بالنصب.

(٣) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين وحديث ٧ من باب ٨ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٣٤ وص ٤٢٨.