ولو ركب الصّبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر.

______________________________________________________

على الأخر.

ولكن يقع التقاصّ في الدية للتساوي ، وبقي لورثة كل واحد نصف قيمة فرسه على الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون.

وينبغي التقاصّ في ذلك أيضا ويرجع من له الزيادة بها على الآخر ، وهو ظاهر ويظهر منه حكم الماشيين ، والراكب والماشي.

وكذا ان فرّط أحدهما دون الآخر أو قصد أحدهما الآخر وغير ذلك من الأقسام والاحتمال ، فلا يحتاج إلى التفصيل ، فافهم.

ومعلوم ان كان قصدهما ، القتل بذلك فهو عمد ، ولكن لا أثر له.

وان كان الصدم مقصودا ـ مع عدم القتل ـ فهو شبيه العمد ، حكمه ما تقدّم.

وان لم يكن ذلك أيضا مقصودا فالظاهر انه خطأ محض ، فما يلزم بفعل كلّ ، على عاقلة الآخر.

ويحتمل عدم كونها على العاقلة ، بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك.

ويؤيّده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد ، فالاقتصار على موضع النصّ والإجماع ، فتأمّل.

قوله : «ولو ركب الصبيان إلخ». حكم الصبيين الفارسين ، حكم البالغين في أنّ المضمون نصف الدية ونصف الفرس.

وانه يقع التقاصّ في نصف الدية ، ويبقى نصف قيمة الفرس.

ولكن يلزم عاقلة كل واحد ، لا في ماله ، لان عمد الصبيّ خطأ وهذا مقرّر عندهم للرواية :

مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عمد