«كان» إذا كانت ناقصة ؛ وأمّا التّامّة ، فتدلّ على الزّمان والحدث ، ولا تفتقر إلى خبر ؛ نحو : «صار زيد إلى عمرو» مثل كان إذا كانت تامّة ، وكذلك سائر أخواتها تستعمل ناقصة وتامّة ، إلّا : ظلّ ، وليس ، ومازال ، وما فتىء ، فإنّها لا تستعمل إلّا ناقصة.

[عمل الأفعال النّاقصة في شيئين وعلّة ذلك]

فإن قيل : فلم عملت هذه الأفعال في شيئين؟ قيل : لأنّها عبارة عن الجمل لا عن (١) المفردات ، فلّما اقتضت شيئين ؛ وجب أن تعمل فيهما (٢).

[علّة رفعها للاسم ونصبها للخبر]

فإن قيل : فلم رفعت الاسم ، ونصبت الخبر؟ قيل : تشبيها بالأفعال الحقيقيّة ، فرفعت الاسم تشبيها له بالفاعل ، ونصبت الخبر تشبيها / له / (٣) بالمفعول.

[جواز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها]

فإن قيل : فهل يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؟ قيل : نعم يجوز ، وإنّما جاز / ذلك / (٤) لأنّها لمّا كانت أخبارها مشبّهة بالمفعول ، وأسماؤها مشبّهة بالفاعل ، والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل ؛ فكذلك ما كان مشبّها به.

[جواز تقديم خبر بعض الأفعال الناقصة عليها وعلّة ذلك]

فإن قيل : فهل يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها؟ قيل : يجوز ذلك في ما لم يكن في أوّله «ما» ؛ نحو : «قائما كان زيد» وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّه لمّا كان مشبّها بالمفعول ، والعامل فيه متصرّف ؛ جاز تقديمه عليه كالمفعول ؛ نحو : «عمرا ضرب زيد».

[عدم تقديم اسم الأفعال النّاقصة عليها وعلّة ذلك]

فإن قيل : فلم لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها ، كما يجوز تقديم أخبارها عليها؟ قيل : إنّما لم يجز تقديم أسمائها عليها ؛ لأنّ أسماءها مشبّهة بالفاعل ، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل ، فكذلك ما كان مشبّها به ، وجاز

__________________

(١) في (س) دون المفردات.

(٢) في (ط) فيها ؛ والصّواب ما أثبتنا من (س).

(٣) سقطت من (س).

(٤) سقطت من (ط).