هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، وكما (١) أنّ المبتدأ ، لا بدّ له من الخبر ، والخبر لا بدّ له من المبتدأ ، فكذلك لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر.

[وجوب إعمال هذه الأفعال حال تقدّمها وجواز إلغائها عند توسّطها وتأخّرها]

فإن قيل : فلم وجب إعمال هذه الأفعال إذا تقدّمت ، وجاز إلغاؤها إذا توسّطت وتأخّرت؟ قيل : إنّما وجب إعمالها إذا تقدّمت لوجهين :

أحدهما : أنّها إذا تقدّمت ، فقد وقعت في أعلى مراتبها ؛ فوجب إعمالها ، ولم يجز إلغاؤها.

والثّاني : أنّها إذا تقدّمت ، دلّ ذلك على قوّة العناية / بها / (٢) ؛ وإلغاؤها يدلّ على اطّراحها ، وقلّة الاهتمام بها ؛ فلذلك ، لم يجز إلغاؤها مع التّقديم ؛ لأنّ الشّيء لا يكون معنيّا به مطّرحا ؛ وأمّا إذا توسطت أو تأخّرت ، فإنّما جاز إلغاؤها ؛ لأنّ هذه الأفعال لمّا كانت ضعيفة في العمل ، وقد مرّ صدر الكلام على اليقين ، لم يغيّر الكلام عمّا اعتمد عليه ، وجعلت / في / (٣) تعلّقها بما قبلها بمنزلة الظّرف ، فإذا قال : «زيد منطلق ظننت» فكأنّه قال : «زيد منطلق في ظنّي» وكما (٤) أنّ قولك : «في ظنّي» لا يعمل في ما قبله ، فكذلك ما نزل بمنزلته. وأمّا من أعملها إذا تأخّرت (٥) ، فجعلها (٦) متقدّمة في التّقدير ، وإن كانت متأخّرة في اللّفظ مجازا وتوسّعا ؛ غير أنّ الإعمال مع التّوسّط أحسن من الإعمال مع التّأخّر ، وذلك ؛ لأنّها إذا توسّطت ، كانت متقدّمة من وجه ، / و/ (٧) متأخّرة من وجه ؛ لأنها متأخّرة عن أحد الجزأين ، متقدّمة على الآخر ، ولا يتمّ أحد الجزأين إلّا بصاحبه ، فكانت متقدّمة من وجه ، ومتأخّرة من وجه ، فحسن إعمالها ، كما حسن إلغاؤها ؛ وإذا تأخّرت عن الجزأين جميعا ، كانت متأخّرة من كلّ وجه ، فكان إلغاؤها أحسن من إعمالها ؛ لتأخّرها ، وضعف عملها ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في (س) فكما.

(٢) سقطت من (ط).

(٣) سقطت من (س).

(٤) في (س) فكما.

(٥) في (س) تقدّمت ، وهو سهو من النّاسخ.

(٦) في (س) فقدّرها.

(٧) سقطت من (س).