الباب الثّامن والعشرون

باب التّمييز

[تعريف التّمييز]

إن قال قائل : ما التّمييز؟ قيل : تبيين النّكرة المفسّرة للمبهم.

[عامل النّصب في التّمييز]

فإن قيل : فما العامل فيه النّصب؟ قيل : فعل ، وغير فعل ، فأمّا ما كان العامل فيه فعلا ؛ فنحو : «تصبّب زيد عرقا ، وتفقّأ الكبش شحما» فعرقا وشحما ، كلّ واحد منهما انتصب (١) بالفعل الذي قبله.

[خلافهم في تقديم هذا النّوع على العامل فيه]

فإن قيل : فهل يجوز تقديم هذا النّوع على العامل فيه؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب سيبويه إلى أنّه لا يجوز تقديم هذا النّوع على عامله ، وذلك ؛ لأنّ المنصوب ـ ههنا ـ هو الفاعل في المعنى ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «تصبّب زيد عرقا» كان الفعل للعرق في المعنى لا لزيد؟ فلمّا كان هو الفاعل في المعنى ؛ لم يجز تقديمه ، كما لو كان فاعلا لفظا ؛ وذهب أبو عثمان المازنيّ وأبو العبّاس المبرّد ومن وافقهما (٢) ، إلى أنّه يجوز تقديمه على العامل فيه ، واستدلّوا على ذلك بقول الشّاعر (٣) : [الطّويل]

__________________

(١) في (س) منصوب.

(٢) في (س) تابعهما.

(٣) الشّاعر هو : المخبّل السّعديّ ، ربيعة بن مالك التّميميّ ، كان شاعرا فحلا مقلّا ، وهو من مخضرمي الجاهليّة والإسلام ، ولم تعلم سنة وفاته.

موطن الشّاهد : (نفسا بالفراق تطيب).

وجه الاستشهاد : تقديم التّمييز «نفسا» على عامله المتصرّف «تطيب» ؛ وحكم هذا التّقديم الجواز. وللبيت رواية أخرى هي : «ولم تك نفسي بالفراق تطيب» ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.