الحديد» في معنى الدّرع الذي هو القميص. وإنّما أثبتوا التّاء في التّصغير في ما كان رباعيّا ؛ نحو : «قديديمة ، ووريّئة ، وأميّمة» لوجهين :

أحدهما : أنّ الأغلب في الظّروف أن تكون مذكّرة ، فلو لم يدخلوا التّاء في هذه الظّروف ، وهي مؤنّثة ؛ لالتبست بالمذكّر.

والوجه الثّاني : أنّهم زادوا التّاء تأكيدا للتّأنيث ، ويحتمل ـ أيضا ـ وجها ثالثا ؛ وهو أنّهم أثبتوا التّاء تنبيها على الأصل المرفوض ، كما صحّحوا الواو في «العود» والحركة تنبيها على أنّ الأصل في باب : بوب ، ودار : دور ، وهو أصل مرفوض / و/ (١) على كلّ حال ، فكلا القسمين شاذّ ، لا يقاس عليه.

[علّة المخالفة بين الأسماء المبهمة والمتمكّنة في التّصغير]

فإن قيل : فلم خالفوا بين تصغير الأسماء المبهمة وما أشبهها وبين الأسماء المتمكّنة ؛ قالوا في تصغير : ذا : ذيّا ، وفي تا : تيّا ، وفي الذي : الّذيّا ، وفي : التي : الّتيّا؟ قيل : إنّما فعلوا ذلك جريا على أصول كلامهم في تغيّر (٢) الحكم عند تغيير (٣) الباب ؛ لأنّ الأسماء المبهمة لمّا كانت مغايرة للأسماء المتمكّنة ، جعلوا لها حكما غير حكم الأسماء المتمكّنة ؛ لتغايرهما ، فلم (٤) يضمّوا أوائلها في التّصغير ، كما فعلوا في الأسماء المتمكّنة ، وزادوا في آخرها ألفا ؛ ليكون علما للتّصغير ، كالضّمّة في أوائل الأسماء المتمكّنة ، وجوّزوا أن تقع (٥) ياء التّصغير فيها ثانية ؛ كقولهم في ذا : ذيّا ، وفي تا (٦) : تيّا.

[علّة عدم امتناع وقوع ياء التّصغير ثانية في الأسماء المبهمة]

فإن قيل : فلم لم يمتنع وقوع ياء التّصغير فيها ثانية ، كما امتنع في الأسماء المتمكّنة؟ قيل : إنّما لم يمتنع وقوع ياء التّصغير فيها ثانية ، كما امتنع في الأسماء المتمكّنة ؛ لأنّ أوائلها مفتوحة ، فلم يمتنع وقوع ياء التّصغير السّاكنة بعدها ، بخلاف الأسماء المتمكّنة ، فإنّ أوائلها مضمومة ، فيمتنع وقوع الياء السّاكنة بعدها.

__________________

(١) سقطت من (ط).

(٢) في (ط) تغيير ، والصّواب ما أثبتناه من (س) لمناسبة السّياق.

(٣) في (س) تغيّر ، والصّواب ما في المتن.

(٤) في (س) ولم.

(٥) في (ط) يقع.

(٦) في (ط) تاء.