وفي كتاب النقود العراقية وكتاب الضرائب للأموال التجارية أوضحنا أكثر.

والدفتريون لم يكونوا بثقافة أسلافهم. وإنما كان انحطاط المعرفة عاما. وما ذلك إلا لتدهور الإدارة بسبب الحروب والإدارة العسكرية المتمادية مما لم تدع مجالا للنظر في المالية وتنظيمها ولا توجيه الشؤون الاقتصادية واستغلالها بمقياس واسع.

والحوادث كشفت عن بعض الضرائب الجديدة. ولما كانت الإدارة في شطر من هذا العهد ذات علاقة بالمركز فإن جباية الضرائب تغيرت كثيرا ، فعدلت الدولة فيها فجعلتها (التزاما). وتركت طريقة (الامانة) أي الجباية المباشرة. وكان ذلك سنة ١٠٥٩ ه‍. وهكذا فعلت في (المقطوع). واستمرت على ذلك.

وبهذا تطاول الموظفون والضباط وأوغلوا في الاعتداء أملا في الربح الزائد ، والاستفادة لأقصى حد ممكن. ومن جهة أخرى أثرت هذه الطريقة تأثيرا عظيما على الواردات فقللت منها ، وعادت بالخسارة على الأهلين ولم يتحاش موظف من ظلم وقسوة.

لازمت هذه الأوضاع قلة الوارد فاضطرت قسرا إلى تنقيص في (دخل الولاة) وتقليل في المخصص لخزانة السلطان وكل هذا ذو علاقة في اختلال التشكيلات الإدارية ونطاق سلطة الحكومة فأدى إلى إلغاء بعض الألوية لأن السلطة الفعلية صارت (محدودة) جدا وهذه لها دخل في تنقيص الرواتب. فإن بابان استقلت نوعا وحاول الخزاعل التوسع والمنتفق كادوا يستقلون بالبصرة.

ذلك مما اقتضى تحديد (حرس الوالي) وإلغاء ما يسمى (عوائد المطبخ) وتقليل (القلمية) أو (مصاريف الديوان) ، وكذا التعديل في العوائد الأخرى. وهكذا تنقيص مخصصات الدفتريين. وكانت تبلغ أكثر