إذا باع أصحاب العقر حصة عقرهم ، فتعرض على المتصرف بالأرض أولا بشرط أن يدفع حاصلات الحصة العقرية لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، وتحسب السنة من معدل حاصلات العقر مدة ثلاث سنين ، فإذا لم يأخذها تباع لغيره ، وإذا كانت الأراضي والعقر معا بيد واحد ، أو بيد أشخاص متعددين يتصرفون فيهما مشتركا ، فيمنع بيع كل من الأراضي والعقر على حدة بل يجب بيعهما صفقة واحدة ، ويجب جعل فراغ العقر وانتقاله بتصديق مدير الدفتر الخاقاني في بغداد وهذه قاعدة يسار بمقتضاها وإعلان كون الأراضي التي تعطى لصاحب العقر أو المجاورين ببدل المثل إن عطلت ولم تعمر مدة ٣ سنين بدون عذر تنزع من أيديهم ، وتفوض إلى طالبها.

وعلى ذلك صدرت إرادتي الملكية في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال المكرم لسنة ١٢٨٧ اه» (١).

ومن هذا نرى أن الحكومة أرادت تفويض الأراضي بالطابو ، وأن تكون سالمة من علاقة العقر ، أو أنها تكون معقورة ، فاتخذت هذا الفرمان كتدبير للمعاملة وسلامتها لا غير .. ومن ثم يزيد نصيبها أو لا يزيد ، وأن مدحت باشا لم يقم بإصلاح كبير في أمر ذلك ، وإنما أراد أن يحصل على مبالغ لدولته ، وهي في ضنك مالي عظيم ، وأن يملك العشائر الأراضي فيتصلون بها فلا يثورون دائما.

كانت أعماله هذه في الأراضي تهدف إلى ما يشير إلى نفع الأهلين أيضا. فكانت عملية تلخص في رغبة الدولة وحاجتها في المال .. فعد من نواحي الإصلاح المهمة ، وإلا فليس هناك ما أبداه الكتاب ذوو

__________________

(١) نشر نصه في الزوراء عدد ١٢٥ وفي ١٩ ذي الحجة سنة ١٢٨٧ ه‍ ومذكور في مؤلفات عديدة.