الحوادث وسوء الإدارة فعاد خرابا .. ومهما يكن فقد زاول الأمر الأول وأما الثاني فهو نتيجته .. ومن حين عودته من الدغارة صار يفكر في قضية الأراضي والاستفادة العاجلة منها. وذلك بتمليكها للآخرين ليتم إعمارها.

رأى الوزير الأراضي العراقية لا تشبه أراضي الممالك الأخرى مثل الأناضول ، والروم إيلي نظرا لطبيعة موقعها ، فإن أكثرها يسقى بماء الأنهار (سيحا) ، والآخر بواسطة الكرود أو تزرع ديما ، وبهذه الوسيلة تختلف أنواعها ، وتتفاوت فوائدها وخيراتها وهناك حقوق أخرى تتعلق بها مما ولدته العصور ، فلا تعتبر أميرية صرفة ، بل بينها ما هو مملوك ، أو موقوف إلى جهة ، أو أنها مرتبطة (بعقر) .. وأمثال هذه من الحقوق ، وتتنوع إلى أقسام .. وحصة الحكومة (الميري) تكون تبعا لذلك مختلفة إلى ضروب ، فتأخذ تارة الثلث ، ومرة النصف ، أو الثلثين وهكذا بالنظر لطبيعة الأراضي قد تأخذ المقطوع.

وهذه الأراضي بأنواعها لا يصح عدها بمثابة واحدة أثناء التفويض ، فإذا أخذت الحكومة العشر من الأراضي وفوضتها إلى الآخرين فلا شك أن ما أدى حاصلا أكثر فله قيمة أكبر ، ويجب تفويضه ببدل زائد على غيره ، وهكذا يتفاوت بدل التفويض لتفاوت قيمة الأرض بالنظر لطبيعتها فيما إذا كانت تسقى سيحا أو ديما وهكذا تختلف قيمتها فيما إذا كانت بعيدة من العمران أو قريبة للمدن الكبيرة .. أو أنها قريبة لدجلة والفرات أو بعيدة عنهما أو عن أحدهما .. إلى آخر ذلك من الاعتبارات .. فكانت توضع بالمزايدة ..

ومن جهة أخرى أن البدل لا يستطيع المتفوض أن يؤديه دفعة واحدة ، ولا يستطيع كل أحد القيام بذلك ، ولتسهيل مصلحة الأهلين صار يأخذ عشرين من بدل المزايدة ، والباقي بأقساط لسنين أخرى ، وإذا