قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ، فيستقرّ على المسلم ، ويباع على الوارث الكافر.

ويصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة ، وكذا رجوعه ، ولو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ.

٥٦٧٦. السابع : لا يقع التدبير من الحالف به.

[الفصل] الثاني : في أحكامه

وفيه ثمانية عشر بحثا :

٥٦٧٧. الأوّل : التدبير ضربان :

مطلق كقوله : إذا متّ فأنت حرّ.

ومقيّد كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي ، أو سنتي ، أو شهر كذا ، أو بمرض كذا ، أو في موضع كذا ، فأنت حرّ ، وهو سائغ بقسميه.

٥٦٧٨. الثاني : التدبير بمنزلة الوصيّة ، يجوز الرجوع فيه وفي بعضه ، سواء كان عبدا كاملا أو بعضه ، وينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث ، فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمله الثلث وكان الباقي رقّا للوارث ، ولو لم يكن سواه تحرّر ثلثه ، ورقّ الثلثان ، ولو كان له مال غائب عتق ثلثه ويوقف الباقي، فكلّما حصل من الغائب شي‌ء عتق من العبد بنسبة ثلثه(١).

__________________

(١) في «أ» : بنسبته ثلثه.