لأنّ ظاهره الإخبار ، ولو ادّعى العبد العتق بذلك ، قدّم قول السيّد.

٥٧٢٥. العاشر : لو كان العوض مؤجّلا ، فدفعه العبد قبله ، لم يجب على المولى قبوله ، سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا.

المطلب الثّاني : في الأحكام

وفيه فصول :

[الفصل] الأول : في تصرّفاته

وفيه ثمانية مباحث :

٥٧٢٦. الأوّل : المكاتب كالحرّ في التصرفات إلّا فيما فيه تبرّع أو خطر ، فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا شراء قريبه بالمحاباة ولا بيعه بالعين ، ولا يبيع بالنسيئة وإن تضاعف الثمن ، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين.

ويجوز أن يشتري نسيئة ، وليس له أن يدفع به رهنا ، ولا أن يضارب بماله.

ويجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا.

ويقبل إقراره بالبيع.

وليس له إهداء طعام ولا إعارة دابّة.

ولا يدفع المبيع قبل قبض الثمن.