المطلب الثاني : في الإقرار بالنّسب

وفيه أحد عشر بحثا :

٦٠٣١. الأوّل : إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة :

أن يكون المقرّ به مجهول النسب ، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار.

وأن لا يتنازعه غيره ، فلو نازعه منازع ، لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.

وأن تكون البنوّة ممكنة ، فلو أقرّ ببنوّة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله ، لم يلتفت إليه ، ولو كان مملوكا لم يعتق عليه.

وأن يكون الولد ممّن لا قول له ، كالصغير والمجنون ، أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول ، أمّا غير الولد من الأنساب ، فلا يثبت نسبه إلّا بتصديق المقرّ به.

فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب ، ولا وارث له ، وصدّقه المقرّ به ، توارثا بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.

٦٠٣٢. الثاني : إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر وأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لثبوت نسبه أوّلا ، ولو طلب إحلافه لم يستحلف ، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره ، لم يقبل منه ، وكذا لو أقرّ بالمجنون ، ثمّ زال جنونه وأنكر.

ولو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته ، ثبت نسبه ، صغيرا كان أم