الفصل الخامس : في المحلّل

وفيه سبعة مباحث :

٥٤٢٣. الأوّل : إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرّة أو معتقا نصفها ، أو اثنتين إن كانت أمة على الشرائط ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.

ويشترط في المحلّل :

البلوغ ، ولا اعتبار بوطء المراهق ، خلافا للشيخ (١) وابن الجنيد.

والوطء قبلا بحيث تغيب الحشفة.

وأن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك ولا الإباحة ولا المتعة.

فإذا وطئ المحلّل بهذه الشرائط ، حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان.

ولا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلّقة ثلاثا لا فيما دونها ، ولا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب والارتداد.

أمّا الخلع فإنّه كالطلاق ، سواء جعلناه فسخا أو طلاقا ، فينتقص به عدد الطلاق ، (٢) ولو خالعها ثلاثا ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين.

__________________

(١) الخلاف : ٤ / ٥٠٤ ، المسألة ٨ من كتاب الرجعة ؛ المبسوط : ٥ / ١٠٩ ـ ١١٠.

(٢) يحسب طلاقا واحدا من الطلقات الثلاث فيبقى له اثنتان منها.