فهل « الدكتور » يرى عدالة الصّحابة ، وأنهم صادقون فيما يروونه عن الصادق الأمين ؛ أو فيهم الفاسق والعادل ، فيجوز أن يكون بعضهم كاذباً عليه ؟ وهل يقول : بأنّ كتاب مسلم وغيره من الصّحاح كلّ أحاديثها صحيحة من الأول إلى الآخر ، أو لابدَّ من النظر في رجالها ، كما هو حال الكتب غير الموصوفة بالصّحة ؟ وهل يعير وزناً لكلمات أعلام طائفته في تراجم رجال أحاديثهم وشروح الأحاديث الواردة في كتبهم ، أو لا ، حتى وإنْ أجمعوا على شيء ، فربما يخالفهم ويستبدّ برأيه ؟

إنْ كان يذهب في هذه الأمور إلى غير مذهب الجمهور ، كأن يقول : الصحابة فيهم العادل وغيره ، وكتاب مسلم فيه الصحيح وغيره ، وما يقوله كبار علماء السنّة غير معتمد ، فليس للخصم أنْ يلزمه بما لا يراه حجةً ، ويكون البحث معه بأسلوبٍ آخر.

ولكنْ إنْ كان مذهبه ذلك ، ولذا قال بعدم صحة حديث الثقلين ، والوارد في صحيح مسلم ، ومسند أحمد ، وصحيح الترمذي ، والمستدرك على الصحيحين ... فلماذا يستدل بأحاديث كتاب مسلم ومسند أحمد في الصفحات الأخيرة من كتابه ؟

وتناقضات « الدكتور » في كتابه كثيرة :

فإنّه إذا كان يرى أهل الكوفة شيعة ، والشيعي لا يجوز الأخذ بحديثه ، فكيف يحتج بما يرويه أهل الكوفة ؟

وإذا كان الأعمش مدلّساً فيتوّقف عن قبول حديثه ، فكيف يستند إلى حديث يرويه الأعمش ؟

وإذا كان أحمد يتساهل في رواية أحاديث الفضائل في المسند ، فكيف