البتول. ويدلّلون على ذلك بالاجماع على عدم عصمة من عداهم » (١).
وخلاصة البحث أنّا لا نقول في ( فقه الحديث ) إلاّ بما قاله علماء القوم أنفسهم في شروحهم ، وقد قرأت كلماتهم ، وتلك كتبهم موجودة متوفّرة ...
إنّ هذا الحديث يدل دلالة صريحة على امامة ( العترة أهل البيت ) وخلافتهم بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن على الأمة أن تتمسّك بهم وتتعلّم منهم وترجع اليهم ولا تتقدّم عليهم ...
أمّا ما وقع بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ... فذاك أمر أخر ... وعلى علماء الأمّة أن يذكروا الدليل عليه والمبرّر له ... لتكون الأمة على بصيرةً من أمرها ، وليكون عذراً لها عند ما يردون على الرسول « الحوض » فيسألهم : « كيف خلفتموني فيهما » !!
« وفي ختام القول عن فقه الحديث أذكر هنا ما ذهب اليه بعض المسلمين من أن الحديث يدل على إمامة أفرادٍ معيّنين من أهل البيت ، تجب طاعتهم والأخذ عنهم ، وأنّ أول هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وأنّه هو وصي رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم.
وهذا القول جد خطير ، فإنه يؤدي إلى اتّهام الصحابة الكرام ، خير أمّة أخرجت للناس ، بأنّهم خالفوا وصيّة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، وإلى
__________________
(١) أهل البيت : ٧٧ ـ ٨٠.