٦ ـ إنّ بعض الأحاديث التي احتجّ بها من موضوعات بعض النّواصب ، وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض المحققين من أهل السنة من المتقدّمين والمعاصرين ، كالدكتور أحمد محمد صبحي ، الذي نقل « الدكتور » كلامه وتحامل عليه !!

٧ ـ ولأجل أنْ نبرهن على سقوط الأحاديث التي أوردها ، وعلى عدم إنصاف « الدكتور » في بحثه ، ننظر في أسانيد عدّةٍ منها ، ونشير إلى مواضع الضّعف فيها باختصار.

والذي يهمّنا منها :

أ ـ ما دلّ أنّ علياً عليه‌السلام لم يعيّن أحداً لخلافته ، وهو روايتان نقلهما عن أحمد فقال : « وروى أحمد بسندٍ صحيح عن الامام علي رضي‌الله‌عنه أنه قال : لتخضبنَّ هذه من هذا ...

وفي روايةٍ بسندٍ آخر أنّ الإمام قال : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضبنّ هذه من هذه ... ».

نقلهما عن أحمد واضاف : « وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحّة الاسناد ».

أقول :

لم يذكر سندي الحديثين ، ونصّ على صحة الأول ، وأشار الى تصحيح الشيخ شاكر ، ولم يوضّح هل الشيخ يصحّح كلا الحديثين أو الأول فقط ؟ ولم يصرّح برأيه هو في سند الثاني منهما ؟ ولا ندري هل تحقّق هو بنسفه صحّة ما صحّح أو قلَّد الشّيخ ؟

لكنه تكلَّم في الكتاب مع الشيخ شاكر الذي صحح سند حديث الثقلين وكأنّه أعلم منه وأفهم ! ( أنظر ص ٢٢ ـ ٢٣ ) كما تكلّم مع الشيخ الآخر ـ وهو الألباني ـ الذي صحّح حديث الثقلين وكأنّه أعلم منه وأفهم ! ( انظر ص ٢٥ ـ ٢٦ ).