على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم » (١).

أقول :

فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الإعتماد ، وهذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في غير موضعٍ ، ففي كلامه حول « خالد بن مخلّد القطواني الكوفي » قال :

« خ م ت س ق ـ خالد بن مخلَّد القطواني الكوفي أبو الهيثم ، من كبار شيوخ البخاري ، روى عنه وروى عن واحدٍ عنه ، قال العجلي : ثقة وفيه تشيّع. وقال ابن سعد : كان متشيّعاً مفرطاً. وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه يتشيّع. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.

قلت : أمّا التشيّع فقد قدّمنا أنه ـ إذا كان ثبت الأخذ والأداء ـ لا يضرّه ، سيّما ولم يكن داعية الى رأيه » (٢).

بل الرّفض غير مضر ... قال الحافظ ابن حجر :

« خ ت ق ـ عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد ، رافضي مشهور ، إلاّ أنه كان صدوقاً ، وثّقة أبو حاتم ، وقال الحاكم : كان ابن خزيمة إذا حدّث عنه يقول : حدّثنا الثقة في روايته المتّهم في رأيه عبّاد بن يعقوب ، وقال ابن حبان : كان رافضيّاً داعية ، وقال صالح بن محمد ، كان يشتم عثمان رضي‌الله‌عنه. قلت : روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروناً وهو حديث ابن مسعود : أيّ العمل أفضل ؟. وله عند البخاري طريق أخرى من رواية غيره » (٣).

وقال الحافظ الذهبي في « أبان بن تغلب » :

« أبان بن تغلب [ م ، عو ] الكوفي شيعي جلد ، لكنّه صدوق فلنا صدقه

__________________

(١) مقدمة فتح الباري : ٣٨٢.

(٢) مقدمة فتح الباري : ٣٩٨.

(٣) مقدمة فتح الباري : ٤١٠.