وعليه بدعته. وقد وثّقه أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وأورده ابن عدي وقال : كان غالباً في التشيّع. وقال السعدي : زائغ مجاهر.

فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ، وحدّ الثقة العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة ؟

وجوابه : إن البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرّف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصّدق. فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بيّنة ... » (١).

لكنّ بعض المتعصّبين منهم يقدحون في الرجل إذا كان شيعيّاً ويكرهون الرواية عنه ، ويعبّرون عنه بعباراتٍ شنيعة ، بل حتى وإنْ كان من الصّحابة ، مع أنّ المشهور بينهم ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ عدالة الصحابة أجمعين ، وإليك نموذجاً من ذلك :

قال الحافظ ابن حجر : « ع ـ عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي المكي ، أثبت مسلم وغيره له الصحبة ـ وقال أبو علي ابن السكن : روي عنه رويته لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم. من وجوهٍ ثابتة ، ولم يرو عنه من وجهٍ ثابت سماعه. وروى البخاري في التاريخ الأوسط عنه أنه قال : أدركت ثمان سنين من حياة النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم. وقال ابن عدي : له صحبة ، وكان الخوارج يرمونه باتّصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيته ، وليس بحديثه بأس. وقال ابن المديني : قلت لجرير : أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل ؟ قال : نعم. وقال : صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : مكي ثقة. وكذا قال ابن سعد وزاد : كان متشيّعاً. قلت : أساء أبو محمد ابن حزم فضعّف أحاديث أبي الطفيل وقال : كان صاحب راية المختار الكذّاب.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ / ٥.