عندهم ، والذي حكوا عنه أنه قال : « صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرفضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم » (١).
وابن ماجة القزويني أيضاً أخرج عن عطية في كتابه الذي نصَّ ابن خلكان على كونه أحد الصحاح الستة (٢) ، وقد نقل عن ابن ماجة قوله : « عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال : لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً ممّا في إسناده ضعف » (٣).
وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأكثر ، ومن ذلك روايات حديث الثقلين ، ولا بدَّ من البحث هنا في جهاتٍ :
الأولى : في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أو لا ؟
والثانية : في رأي العلماء في مسند أحمد.
والثالثة : في رأي أحمد في عطية.
أما رأيه في عطية فسنتكلّم عليه عندما نتعرض لطعن من طعن فيه.
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض
__________________
(١) اُنظر مقدّمة الشيخ أحمد محمد شاكر لصحيح الترمذي.
(٢) وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٧.
(٣) تذكرة الحفاظ ٢ / ١٨٩.