« وقد يقال هنا : إذا كان الامام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه ؟ والجواب : ان الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما اشتهر ، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك انّ ابنه عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم. قال : الاحاديث بخلافه. قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ قال : قصدت في المسند المشهور ، فلو أردت أن اقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلاّ الشيء بعد الشي اليسير. وقد طعن الامام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، وردَّ كثيراً ممّا روي ، ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له.

وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه ( القول المسددّ في الذبّ عن المسند ). فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم أجاب عنها ، وممّا قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام في الحلال والحرام. والتساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع. وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : اذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، واذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا. وهكذا حال هذه الاحاديث.

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة ».

نقول :

هذه عبارة « الدكتور » كما هي بلا زيادةٍ ولا نقصان ، وعليك بمراجعة « المسند تحقيق شاكر ـ طلائع الكتاب ١ / ٥٧ » و « ص ١١ من القول المسدّد » هل ترى من اختلافٍ بين ما فيهما وما نقله عنهما ؟!