٦٥ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ٩٨ ...

فمثلاً في الصفحة ( ٤٣ ) روى عنه حديثاً في حكم الأضحيّة.

وفي الصفحة ( ٤٥ ) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه.

وفي الصفحة ( ٥٤ ) و ( ٧٣ ) في حكم غسل الجنابة ...

وهكذا ...

هذا في رواياته عن عطية عن أبي سعيد الخدري ... ولو وجدنا فراغاً لعددنا روايات أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة ، لا سيّما ما كان منها في الاحكام والحلال والحرام ... إلاّ أن فيما ذكرنا غنى وكفاية.

ثم قال « الدكتور » :

« ٢ ـ الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوفي ، عن محمد بن فضيل. ثم انقسم السند إلى طريقين ، انتهى الأول الى عطيّة عن أبي سعيد. والثاني : إلى زيد بن أرقم. ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل ... والذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد هو : علي بن المنذر الكوفي ، أو محمد بن الفضيل. ولكن الثاني روى عنه مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم. فيستبعد الجمع عن طريقه. فلم يبق إلاّ علي بن المنذر.

وهو من شيعة الكوفة. قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة : سُئل عنه أبي فقال : محلّه الصدق. قال النسائي : شيعي محض ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن نمير : هو ثقة صدوق. وقال الدارقطني : لا بأس به. وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان يتشيع. وقال الاسماعيلي : في القلب منه شيء لست أخيره. وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها