لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق : ٤] ، أى : واللائى لم يحضن عدتهن كذلك ، فتكون (عدة) المحذوفة مبتدأ مرفوعا ، وخبره المحذوف جملة اسمية فى محلّ رفع ، خبر المبتدإ الاسم الموصول (اللائى لم يحضن).

ما يسد مسدّ المبتدإ والخبر

إذا ابتدأت الجملة الاسمية بصفة مشتقة عاملة معتمدة على نفى أو استفهام ـ غالبا ـ فإننا نجد أنفسنا أمام مطلبين للصفة المشتقة ، حيث وقوعها مبتدأ يحتاج إلى خبر ، أو النقيض ، وطبيعة مبناها يحتاج إلى معمول (فاعل أو نائب فاعل) ، ولذلك فإننا نضطرّ إلى الجمع بين المتطلبين فى معمول الصفة المشتقة فنجعله فاعلا أو نائب فاعل سادا مسدّ الخبر أو المبتدإ ، ويحكم هذا ضابطان :

أولهما : معمول الصفة المشتقة يعرب حسب علاقته بها إعرابا أساسا (فاعلا أو نائبا عن الفاعل).

والآخر : يوضع موضع الصفة المشتقة فعل يجرى على لفظها ، ملحقا به ما يدل على التثنية أو الجمع ، أو غير ملحق بها تبعا لدلالتها العددية ، فإن صحّ وضعها قبل معمولها كانت مبتدأ سدّ معمولها مسدّ خبره ، وإن لم يصحّ وضعها قبل معمولها كانت خبرا مقدما سدّ معمولها مسدّ المبتدإ ، وإن صحّ الوضعان كانت مبتدأ أو خبرا مقدما سدّ معمولها مسدّ الركن الآخر ، والعلة لذلك أن الفعل إذا سبق معموله لزم الدلالة على الإسناد إلى المفرد ، وإن تضمن ما يدل على تثنية أو جمع كان تاليا لما يظن أنه معموله.

وبذلك فإننا نجد أن المعيار الأساس لوضع قواعد هذه الفكرة يقوم على المطابقة والمخالفة فى العدد بين الصفة ومعمولها ، ويفصل ذلك فى ثلاث حالات ؛ لأنه إما أن يوجد مطابقة فى الإفراد ، وإما أن يكون مخالفة فى الإفراد ، فيكون مطابقة فى التثنية والجمع ، أو مخالفة فيهما ، ذلك على نحو ما يأتى :