ـ كما أن فى اللغة تراكيب خاصة لأداء دلالات خاصة بها ، لا تفهم هذه الدلالات إلا من خلال هذا الترتيب الخاص : (النداء ، وما يتبعه من الندبة والاستغاثة والترخيم ، والمدح والذم ، والاختصاص ، والإغراء والتحذير ، والتعجب ...).

ـ الاسم فى كل مواقعه قد يحدد ويقيد ويخصص بتوابع تليه ، وتتبعه فى إعرابه : (النعت ، التوكيد ، عطف البيان ، البدل ، عطف النسق).

ـ الفعل المضارع بخاصة ـ دون ما يعمل عمله ـ قد يسبق بما يكسبه معنى ليس فيه ، كتغير زمنه إلى الماضى ، أو المستقبل ، مع النفى ، أو المصدرية أو السببية ، أو التعليلية ، أو الغائية ... إلخ. فيتغير إعرابيا بين الجزم والنصب.

ـ قد يحتاج علاقة الفعل بفاعله وعلاقة الخبر بالمبتدإ إلى توسيع فى المعنى ، ويكون التأثر من خلال كل من الفعل والخبر ؛ لأن معنى كل منهما يحتمل هذه الجهات الدلالية ، من : التوكيد ، وبيان النوع ، وبيان عدد المرات ، وسببية الحدث المصاحب ، وبيان الهيئة ، وما يميّز ويحدد ، والمخالف فى الحكم.

ـ العناصر الاسمية والفعلية السابقة كلها تدور بين المنصوبات والمرفوعات. وقد يتحول الفعل إلى حالة الجزم بعد سوابق محددة ، أو فى تركيب خاص ، مفاده سبقه بتركيب طلبى يكون جوابا له.

ـ والاسم قد يكون فى حالة جر من خلال تركيبين ، أحدهما : تركيب إضافى للتحديد والتقييد والنسبة. والآخر : سبقه بحرف من أحرف الجر الموضوعة فى اللغة ؛ لأداء دلالات معينة فيما تجره ، فتكون شبه الجملة التى تأخذ الموقع الإعرابى للاسم فى حال الرفع والنصب والجر ، حيث إنها قد تمثل ركنا من ركنى الجملة الاسمية ، وهو الركن الثانى (الخبر).

وقد تكون سبيلا من سبل تقييد الاسم وتحديده وتخصيصه كتابع له ، أو حال ، أو تعلق.

ـ الجملة الشرطية أو أسلوب الشرط أو التركيب الشرطى له بنية خاصة ، تتكون من أداة شرط ، فجملتين متعلقتين ببعضهما ، متراتبتين حدثيا وزمنيا فى أغلب المعانى.