أولهما : الاستفهام الحقيقى :

حيث تبقى (لا) النافية للجنس على معناها التقريرى (١) ؛ وهو النفى ، وتكون الهمزة للاستفهام الحقيقى ، كما هو فى قول قيس بن الملوح :

وفيه (لا) نافية للجنس ، وهى تفيد معنى تقرير النفى ؛ ولذلك فإنه قابل بين الاصطبار والجلد بأم المعادلة. واسم (لا) هو (اصطبار) ، وهو مبنى على الفتح فى محل نصب ، وخبرها محذوف تقديره : موجود ، أو : حاصل.

ومنه أن تقول : ألا سبيل إلى مصالحتها؟ ألا خطأ فى هذه الصفحة؟

والآخر : الاستفهام البلاغى :

حيث تدخل همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس ، ولا يراد به حقيقة الاستفهام ، وإنما يخرج إلى معنى بلاغىّ يكثر فيه إفادته التوبيخ والإنكار. من ذلك قول الشاعر :

__________________

(١) ينظر : الكتاب ٢ ـ ٣٠٦ / المقتضب ٤ ـ ٣٨٢.

(٢) شرح ابن عقيل رقم ١١٤ / شفاء العليل ١ ـ ٣٨٧ / الصبان على الأشمونى ٢ ـ ١٥ / ضياء السالك ١ ـ ٣٦٦ / أوضح المسالك رقم ١٦٦ ، ١ ـ ٢٩١ / الدرر ٢ ـ ٢٢٩.

(ألا) الهمزة : حرف استفهام مبنى ، لا محل له من الإعراب. لا : نافية للجنس حرف مبنى لا محل له من الإعراب. (اصطبار) اسم لا النافية للجنس مبنى في محل نصب. (لسلمى) اللام : حرف جر مبنى. سلمى : اسم مجرور باللام ، وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف. وشبه الجملة فى محل رفع ، خبر لا النافية للجنس ، أو متعلقة بخبرها المحذوف. (أم) حرف عطف مبنى. (لها) جار ومجرور مبنيان ، وشبه الجملة فى محل رفع خبر مقدم. (جلد) مبتدأ مؤخر مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة ، والجملة معطوفة على جملة لا. (إذا) ظرف زمان مبنى فى محل نصب. (ألاقى) فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره : أنا.

والجملة فى محل جر بالإضافة. (الذى) اسم موصول مبنى فى محل نصب ، مفعول به. (لاقاه) فعل ماض مبنى على الفتحة المقدرة. والهاء ضمير غائب مبنى فى محل نصب ، مفعول به. (أمثالى) فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة ، منع من ظهورها مناسبة الكسرة لضمير المتكلم ، وهو مضاف ، والياء ضمير متكلم مبنى في محل جر مضاف إليه ، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.