العمل النحوى للفعل

كلّ فعل له محدث ، ويجوز أن يكون له محدث عليه ، ومحدث فيه زمانا أو مكانا ، ومحدث من أجله ، ومحدث معه ، وحدث. والمحدث ـ كما ذكرنا ـ مرفوع دائما ، أو فى محلّ رفع ، أما المحدثات فكلّها منصوبات إن لم تسبق بحرف جرّ ظاهر أو مقدر غير منزوع أو مسقط.

كلّ الأفعال يجوز أن تركب فى الجملة مع أحد ما سبق ؛ سواء أكان ذلك التركيب أو الارتباط بلا واسطة ، أم بواسطة حرف الجر.

ولم يعرض النحاة أقساما للفعل أثناء ارتباطها بما سبق إلا فيما إذا كان مسندا إلى الفاعل أو المفعول ، وما إذا كان متعدّيا إلى المفعول به (المحدث عليه) بواسطة ، أم بدون واسطة.

والفعل من حيث الجانب الأخير (التعدى إلى المفعول به) ينقسم إلى قسمين عند النحاة : لازم ومتعد ، لكننى أرى ـ بوجه عام ـ أن كلّ فعل لا بدّ له من محدث عليه ، أى : مفعول به ، والأفعال تنقسم إلى قسمين من حيث ارتباطها بمفعولها ، يحدد كلّ قسم علاقة الفعل بمفعوله ، فإذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تتعدد فإن الفعل يلزمه حرف جر يصل به إلى مفعوله ؛ ليحدد الجهة المقصودة من جهاته المتعددة ، وإذا كانت هذه العلاقة واحدة ـ أى : غير متعددة ـ فإن الفعل يصل إلى مفعوله بلا واسطة ، ولذلك فإن الفعل ينقسم من حيث علاقته المعنوية بفعله إلى قسمين ، جعلهما النحاة اللازم والمتعدى.

والضابط للزوم والتعدى هو عدم نصب الفعل لمفعول به ، أو نصبه له.

وأقصد بالعمل النحوى أثر الفعل إعرابيا فيما يليه من أسماء ، فنجد أن الفاعل مرفوع دائما ، وموجود مع الفعل دائما ، أو يوجد ما ينوب عنه ، والفعل والفاعل ـ أو ما ينوب عنه ـ متلازمان دائما ، حتى تكون الجملة فعلية ؛ لذا لا يعد الفاعل جهة من حيث تقسيم الفعل ، ولكن أثر النصب أو الجزم يمكن أن يكون جهة تقسيم للفعل ، حيث تختلف الأفعال فى هذا الأثر.