ج ـ وجوب ذكر المفعولين معا :
إذا تعدّت أفعال القلوب إلى أحد المفعولين تعدّت إلى الثانى بالضرورة ، ذلك أنها داخلة على المبتدإ والخبر ، وكلّ منهما مستوجب لوجود الآخر وجودا لا استثناء فيه ، فلا يجوز استغناء أحد المفعولين عن الآخر ، وليس لك أن تقتصر على أحدهما.
وليس ذلك فى أفعال الإعطاء والكساء ؛ لأنها لا تدخل على مبتدإ وخبر ، ذلك لأنه فى أفعال القلوب إنما يقع الظنّ والشكّ فى الثانى مسندا إلى الأول ؛ لذا لزم وجود الاثنين معا ، فأولهما مسند إليه معنى الثانى.
د ـ قد يكون ضمير الرفع وضمير النصب من جنس واحد :
تقول : أنا مجتهد ، فتكون جملة اسمية ، يجوز أن يدخل عليها فعل قلبىّ مسند إلى ضمير المتكلم ، فتقول : خلتنى مجتهدا ، فيكون الفاعل والمفعول به ضميرى متكلم واحد.
لكن هذا غير جائز فى أفعال الإعطاء والكساء ، لكنك يمكن أن تقول : أعطيت نفسى جنيها ، وألبست نفسى ثوبا جديدا.
ه ـ حذف مفعولى الفعل القلبى :
يجوز حذف مفعولى أفعال القلوب قياسا على غيرها لدليل ، ومن ذلك قوله تعالى : (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) [البقرة : ٧٨] ، (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) [الفتح : ١٢].
(أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [الأنعام : ٢٢].
ومنه قول الكميت :
بأىّ كتاب أم بأية سنّة |
|
ترى حبّهم عارا علىّ وتحسب (١) |
أى : وتحسب حبهم عارا علىّ ، فحذف مفعولى (تحسب) لدلالة ما سبق عليه.
__________________
(١) ينظر : شرح ابن عقيل رقم ١٣٢ / ضياء السالك رقم ١٩١ / شرح التصريح ١ ـ ٢٥٩.