(به) ، حيث لم يذكر الخافض ، ولم يتكرر مع الأرحام ، ولكن قوما يخرجونها على إضمار حرف الجر (الباء) قبل (الأرحام) ، فكأنه أريد : وبالأرحام ، ثم حذف الباء ، وهو يريدها.

وحملها آخرون على القسم ، كأنه أقسم بالأرحام حيث كانوا يعظمونها ، ويكون التقدير : بالأرحام.

كل ذلك تبريرا لإرادة العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض (١).

٢ ـ صحة المعنى : (صحة التركيب معنويا):

حيث يترتب على وجه عطف ما بعد الواو على ما قبلها عدم التآلف بين معنى الجملة السابقة والاسم اللاحق ، ومعه لا يصح التركيب معنويا. فإذا قلت : سار محمد والنيل ؛ وأردت عطف (النيل) على (محمد) فإن المعنى لا يصح ، حيث إن النيل لا يشارك محمدا فى السير ، ولذلك فإنه يمتنع الرفع بالعطف ، ويتعين النصب على أنه مفعول معه ، حيث فعل محمد السير فى وجود النيل.

وكذلك إذا قلت : حضرت وشروق الشمس ، ورحت وغروبها. يتعين النصب فى كل من (شروق ، وغروب) على أنهما مفعول معه ، حيث إن كلا منهما لا يشارك فى إحداث الفعل السابق عليهما ، وهو (حضر) ، ولكنه أحدث فى وجودها.

ومما يجب فيه النصب على أنه مفعول معه ليصحّ المعنى قولك : ذاكرت والمصباح ، إذ المصباح لا يشارك فى المذاكرة. وكذلك : جلست وضوء القمر.

سرت وطلوع النهار. عدت وقدوم الليل.

ب ـ وجوب الرفع :

يمتنع النصب فى الاسم الواقع بعد واو المصاحبة ، ويتعين فيه العطف فى المواضع الآتية :