الضبط الإعرابى فى الفعل

اختصاص الفعل بزمن معين يجعله يلزم ضبطا واحدا فيكون مبنيا ، وإعرابه يدلّ على عدم اختصاصه الزمنى ؛ لذا فإننا نجد أن الفعل الماضى مبنىّ دائما ؛ لأنه مختصّ بالزمن الماضى (١) ، كما نجد أن فعل الأمر مبنىّ دائما ؛ لأنه يختص بالزمن المستقبل (٢) ، أما الفعل المضارع فإنه يكون معربا ؛ لأنه غير مختصّ بزمن ، فقد يكون للماضى أو الحال أو الاستقبال (٣). ذلك سوى حالتين يبنى فيهما المضارع لدواع صوتية ودلالية.

وفكرة الضبط الإعرابىّ للفعل فى الجملة العربية ترتبط بأقسامه من جهة الزمن ، حيث ينقسم إلى : ماض ، ومضارع ، وأمر ، ولكلّ حكمه النطقى ، ذلك على التفصيل الآتى :

أ ـ الفعل الماضى

الفعل الماضى مبنىّ دائما ، حيث لا يتأثر بما يسبقه من أدوات ، ويجعل جمهور النحاة بناء الفعل الماضى على الفتح دائما ، سواء أكان ظاهرا ؛ إذا نطق آخره بالفتح ، أم كان مقدرا ؛ إذا نطق آخره بغير الفتح ، ولكننا سنطبق هنا قاعدة البناء التى تذهب إلى أن المبنى من الكلمات يبنى على ما ينطق به آخره ، فالفعل الماضى تختلف علامات بنائه لدواع صوتية ، ذلك على النحو الآتى :

__________________

(١) للفعل الماضى قرائن تجعل زمنه فى الاستقبال دون لفظه ، وهى أدوات الشرط إلا (لو) و (لمّا) الظرفية فإنهما يصرفان معناه إلى المضارع.

(٢) معناه للزمن المستقبلى ثابت ، لا يتغير بقرينة تزيله عما وضع.

(٣) للمضارع قرائن تخلصه للحال ، منها الآن وما فى معناها من نحو : هذا الحين ، هذا الوقت ، هذه الساعة ، ... إلخ ، وكذلك لام الابتداء وما النافية ، نحو : إن الجوّ ليعتدل ، ما يقوم محمد. وأرى أن ما يخلص المضارع للحال تجرده مما يدل على المضى أو الاستقبال. كما أن له قرائن تخلصه للمستقبل ، وهى : لام الأمر ، ولا الناهية. ولام القسم ، ولا النافية ، ونونا التوكيد ، وحرفا التنفيس ، ونواصب المضارع ، وأدوات الشرط إلا لو ، والظروف الدالة على المستقبل ، نحو : غدا ، بعد برهة ، عقب ...

ينظر فى ذلك : المقدمة الجزولية ٣٣.