والضمير الشاغل أو ما تضمنه ، ولكلّ من هذه الأطراف الثلاثة شروط ، ندرسها فيما يلى (١) :

أولها : المشغول عنه :

وهو الاسم المتقدم على الفعل الذى شغل بضمير هذا الاسم ، ويشترط فيه :

١ ـ ألا يتعدد فى اللفظ والمعنى ، بل يكون اسما واحدا كما سبق ذكره ، فلا يقال : محمدا كتابا أعطيته ، حيث تعدد الاسم السابق (محمد ، وكتاب) فى اللفظ والمعنى. فـ (محمد) وإن كان مفعولا به للإعطاء ، فهو فاعل فى المعنى ؛ لأنه آخذ ، أما (كتاب) فهو مفعول به ؛ لأنه مأخوذ.

ويجوز أن يتعدد فى اللفظ دون المعنى ، نحو : صديقى وأخى أكرمتهما.

٢ ـ أن يتقدم على الفعل العامل ، فإن تأخر عنه فهو بدل من الضمير إن نصبت ، ومبتدأ مؤخر إن رفعت. فإذا قلت : أكرمته محمدا ، فإن (محمدا) المنصوب يكون بدلا من ضمير الغائب المنصوب المفعول به. ويجوز أن ترفع محمدا على أنه مبتدأ مؤخر ، خبره المقدم الجملة الفعلية (أكرمته).

٣ ـ أن يقبل الإضمار ، حيث يشغل العامل بضمير المشغول عنه ، إذ لا يصح الاشتغال عن غير المفعول به ، أو ما فى حكمه ، فلا يصحّ الاشتغال عن الحال والتمييز والمصدر المؤكد والمجرور بما لا يجرّ المضمر من نحو : حتى.

٤ ـ أن يعتمد فى معناه على العامل ، أى : أن يرتبط معنويا بالفعل الذى يليه ، وإلا كان منفصلا عنه معنويا ، وبالتالى ينفصل عنه نحويا ، وهو ما يعبر عنه بالافتقار إلى ما بعده ، فإذا قلت : (فى القاعة طلبة فناقشهم) لما صحّ ؛ لأن ما قبل الفعل (ناقش) ـ وهو (طلبة) ـ ليس معتمدا على الفعل ؛ لأنه مبتدأ مؤخر ، خبره المقدم شبه الجملة (فى القاعة).

٥ ـ أن يصلح لأن يبتدأ به ، حيث يجوز ـ كما علمنا ـ أن يعرب على الابتدائية فى أغلب أحواله ، أى : أن يكون معرفة ، أو نكرة مختصة.

__________________

(١) ينظر هامش شرح ابن عقيل لمحمد محيى الدين ٢ ـ ١٢٨.