ملحوظة : بين النحاة خلاف فى الاسم المشغول عنه الواقع قبل اسم الفعل أو المصدر الذى لا يصح أن يحلّ محلّه الحرف المصدرى ، نحو القول : زيد عليكه ، زيدا ضربا إياه ، حيث :

ـ يرى جمهور النحاة تعين الرفع فى الاسم المشغول عنه ؛ لكون العاملين غير صفة.

ـ يجيز الكسائى النصب ؛ لجوازه تقديم معمول اسم الفعل ، كما يجيز المبرد والسيرافى النصب ؛ لجوازهما تقديم معمول المصدر الذى لا ينحلّ بحرف مصدرى (١).

ه ـ بعد واو الحال :

إذا ذكر الاسم المشغول عنه بعد واو الحال ؛ أى : فى صدر جملة حالية ؛ فإنه يجب فيه الرفع. نحو : أقبل محمد وعلىّ يرحب به ، ذاكرت الدرس وعلىّ أشرح له. حيث وقع الاسمان المشغول عنهما (محمد ، وعلى) بعد واو الحال ، وقد تضمنت جملتا الحال العاملين المشغولين (يرحب ، أشرح) والضميرين الشاغلين (هاء الغائب) ، فوجب رفع الاسمين المشغول عنهما.

ومنه قولك : دخلت الامتحان والمادة أستوعبها ، جلست أمام المكتب والكتاب أفتحه. قرأت الكتاب وأنا أفهمه.

القسم الثالث : ما يجوز فيه النصب والرفع :

فيما عدا ما سبق ممّا ذكرناه من مواضع وجوب النصب ومواضع وجوب الرفع قسم يجوز فيه النصبّ والرفع.

وعند هذا القدر من المواضع نكون قد انتهينا من ذكر أحكام الاسم المشغول عنه إعرابيا ، ولكننا لو سايرنا النحاة فى دراستهم لهذه القضية ؛ فإننا نجد أنهم قد قسموا حكم الجواز إلى ثلاثة أقسام تختلف فيما بينها بين الترجيح والاستواء ، وتفصيل ذلك كما يأتى :

__________________

(١) الأشمونى ٢ ـ ٨٤ ، ٨٥.