ويجوز أن يكون من باب الإعمال أو التنازع قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا). [البقرة : ٣٩] ، حيث يتنازع العاملان (كفروا ، وكذبوا) شبه الجملة (بآياتنا) ، وهو من إعمال الثانى.

فإذا كان الأول لا يحتاج إلى عمدة فإن حذف الضمير أولى من ذكره إذا لم يمنع مانع ، كأن تقول : استعنت به واستعان علىّ زيد ، إذ إنه لو لم يذكر الضمير مع العامل الأول لالتبس بين (به وعليه) ، وبينهما تناقض فى المعنى.

ومثل ذكر الضمير مع الأول للضرورة المعنوية أن تقول : ملت إليه ومال عنى محمود.

انصرفت إليه وانصرف عنى محمود.

٣ ـ إذا نتج عن ذكر الضمير فيما أصله مبتدأ وخبر فى باب (ظن) عدم مطابقة بين الضمير ومفسره ؛ فإن النحاة يذكرون أنه يجب ذكر اسم ملائم بدلا من الضمير.

فإن قلت : أظنّ ـ ويظنّانى ـ محمدا ومحمودا أخوين. بإعمال الأول (أظن) ، فيكون التقدير الترتيبى : أظن محمدا ومحمودا أخوين ، ويظنانى ، وهنا يجب الإضمار فى الثانى ؛ لأن المحتاج إليه عمدة ، فلو قلت : (إياه) لكان مخالفا لمفسره ، وهو (أخوين) فى العدد ، ولو قلب إلى (إياهما) لكان مخالفا لما يخبر عنه ، وهو ضمير المتكلم فى (أظن) ، فيؤتى باسم من جنس المفسر فى اللفظ والمعنى ومطابق للمبتدإ فى العدد ، فيقال :

أظن ـ ويظنانى أخا ـ محمدا ومحمودا أخوين.

أما الكوفيون (١) فيجيزون حذف الضمير ، كما يجيزون الإضمار مع مراعاة الموافقة مع المبتدإ المخبر عنه ، فيقال : إياه.

مسائل أخرى فى التنازع

أولا : تنازع عاملين فى معمولين بمثابة معمول واحد :

قد يتنازع عاملان فى معمولين ، فيحذفان على إعمال أحد المتنازعين ، فتقول :

__________________

(١) ينظر : شرح التصريح ١ ـ ٣٢٣.