والآخر : تضمن المعمول السببى للصفة ـ وهو الاسم الظاهر المنتمى إلى الموصوف بكيفية ما ـ ضميرا يعود على الموصوف ، ويطابقه فى النوع والعدد.

فتقول : محمد حسن وجهه ، والمرأة كريم خلقها ، وأعجبت بطالبين رائع أسلوبهما ، وبرجال كريم آباؤهم ، وبنساء عذب حديثهن.

وقد يغنى التعريف بأل عن ذكر الضمير ، عند من يجيزه. فتقول : إنه جميل الخطّ ، أى : الخطّ منه.

ومنهم من يلزم الجرّ فى مثل هذا التركيب ، ليكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على الموصوف ، فإذا أضيف إليها قدّر ضمير مستتر يعود على الموصوف ، ويقدر فى الصفة ، كأن تقول : مررت برجل حسن الوجه ، حيث فى (حسن) ضمير مستتر يعود على رجل ، وهو الفاعل ، فكأنّ الحسن قد شمل جميع محمد.

الدليل على ذلك أنك تقول : مررت بامرأة حسنة ، ومررت بامرأة حسنة الوجه ، حيث أنّثت ، وهذا يدلّ على أن الصفة جرت على الموصوف المؤنث ؛ لذلك فقد أنّثت ، وتتضمن ضمير الموصوف المؤنث.

لذلك فإننا سنجد أن قسما من النحاة يجعل المعمول السببى الظاهر المرفوع بدلا من الفاعل الضمير المستتر.

بين الصفة المشبهة واسم الفاعل :

لما كانت الصفة المشبهة مشبهة باسم الفاعل ، وهى فرع له ، ومحمولة عليه ، كانت أقلّ من منزلته فى الإعمال ، ونقص تصرفها فى الكلام عن تصرفه ، كما نقصت مرتبة اسم الفاعل عن الفعل.

لذا كان بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أوجه اتفاق ، وأوجه اختلاف ، ينتج عنهما أوجه خلاف فى الإعمال ، ودرجته.

ذلك على النحو الآتى :

أوجه اتفاقها مع اسم الفاعل :

تشارك الصفة المشبهة اسم الفاعل فى جوانب ، وهى :