وقد وضح مما سبق أن النسبة إسناد وإمالة ونسبة تقييديّة ، فكلّ من ركنى النسبة مسند إلى الآخر ، أو مضاف إليه ؛ لأن ضمير الغائب فى شبه الجملة (إليه) يجوز أن يعود إلى الأول ، فيكون المصطلح للثانى ، أى : يكون الثانى مضافا إلى الأول ، ويجوز أن يعود الضمير على الثانى ، فيكون المصطلح للأول ، أى : يكون الأول مضافا إلى الثانى ، فهما لذلك متضايفان.

ولأن الركن الأول أساس فى بناء الجملة المراد التحدث بها ، وقد احتيج إلى تخصيصه أو تعريفه بنسبته إلى اسم آخر أو معنى آخر ، ولذا فإنه المضاف ، والثانى هو المضاف إليه ، حيث ينسب الأول إلى الثانى لإتمام مدلول معين فيه يقصده المتحدث ، ويحدده ويقيد دلالته ؛ ولذلك فإن الثانى هو المقيد للأول ، وهو المحدد له.

مبنى جزأى الإضافة

أولا : مبنى المضاف :

ما يمكن أن يكون مضافا فى الجملة العربية إنما هو الاسم من أقسام الكلمة ، حيث لا يجوز أن يكون الجزء الأول من الإضافة حرفا أو فعلا أو جملة أو شبه جملة ، إلا إذا كان أحد هذه الأنواع منقولا مما وضع له من فعلية أو حرفية أو غيرهما إلى الاسمية ، وهو ما يسمى بالاسم المحكىّ بالنقل ، والاسم فى اللغة هو الذى يحتاج أو يحتمل ما يراد من الإضافة من أغراض معنوية أو لفظية.

وليست كلّ أقسام الأسماء فى اللغة العربية تحتمل أن تكون جزءا أول من الإضافة ، حيث توجد مجموعات اسمية لا تصلح لذلك ، والمجموعات الاسمية التى لا تكون مضافا هى :

ما يمتنع أن يكون مضافا :

أ ـ المضمرات :

حيث لا يضاف الضمير ، ولكنه قد يكون مضافا إليه حال إلحاقه بالأسماء ، فتقول : (كتابه) ، ويكون ضمير الغائب (الهاء) فى محلّ جرّ بالإضافة.