تصلح أن تكون مضافا إليه ؛ لأن الجملة التامة تعطى معنى ، ولذلك فإنها تصلح للتقييد عن طريق الإضافة.

ما يمتنع أن يكون مضافا إليه :

يمتنع أن يكون مضافا إليه ما لا يستطيع أن يعطى معنى تاما فى المضاف ، فلا يتحقق معه الغرض المعنوى للإضافة ، وما لا يستطيع أن يكون عوضا من التنوين فلا يتحقق معه الإضافة اللفظية ، ولتتذكر أن التنوين معنى ، فما لا يستطاع به توضيح معنى لا يستطاع به أن يعوض التنوين ، وهذه الأقسام التى تمتنع أن تقع مضافا إليه ؛ هى :

أ ـ الحروف : جميعها : من حروف الاستفهام ، والشرط ، والنفى ، والإيجاب ، والعرض ، والتحضيض ، والردع ، وحروف الجر بمعانيها المختلفة ، والاستقبال والتعليل ، والعطف ، والتحقيق ، والتنوين ، والإنكار ، والتعريف ، والتأنيث ، والخطاب ، والصلة ، والحروف الناسخة بمعانيها المختلفة. وحروف الاستثناء ، والابتداء ، والتوكيد ، واللام الفارقة كلها لا تصح أن تقع مضافا إليه. هذا بخلاف الجملة الفعلية بتمام ركنيها.

ب ـ الأفعال : الماضى منها ، والمضارع ، والأمر لا يجوز أىّ منها أن يكون مضافا إليه.

ج ـ أشباه الجملة : سواء أكانت جارا ومجرورا ، أم كانت ظرف زمان أو ظرف مكان ، لا يجوز أن تكون مضافا إليه.

الأثر التركيبى للإضافة

تؤثر الإضافة فى مبنى المضاف ، كما تؤثر فى مبنى المضاف إليه وإعرابه ، على النحو الآتى :

أولا : الأثر التركيبى فى المضاف

إذا وقع الاسم جزءا أول من الإضافة ، أى : مضافا ، فإنه تعرض له عدة تغيرات تقع له بحسب بنيته ، وهى :