و ـ قد تلحق بـ (من) (ذا) ، فتكون (من ذا) ، نحو : من ذا لقيت؟ وللنحاة فى نوع (ذا) أوجه خلافية ينبنى عليها التوجيه الإعرابى ، وذلك على النحو الآتى :

١ ـ أن يكون (ذا) اسما موصولا خبرا لاسم الاستفهام (من) المبتدإ. والجملة التى تليه (لقيت) صلته.

٢ ـ أن يكون (من ذا) اسم استفهام مركبا ، كما فى (ماذا) ، فيكونان بمثابة الكلمة الواحدة مبتدأ. ومنع ذلك بعض النحاة ـ على رأسهم أبو البقاء وثعلب ـ حيث أجازوا التركيب فى (ماذا) دون (من ذا) لأن (ما) أشدّ إبهاما من (من) ، فحسن أن تكون مع غيرها كشىء واحد. لكن المختار أن حكمهما واحد.

٣ ـ أن يكون (ذا) زائدة لا محلّ لها من الإعراب.

٤ ـ فإذا ذكر اسم بعد (من ذا) ؛ نحو : (مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ) [الأحزاب : ١٧] ، فإنه يجوز أن تجعل (ذا) اسم إشارة خبرا ، والاسم الموصول يكون نعتا له ، أو بدلا منه.

ز ـ إذا استفهم بها فى الحكاية عن نكرة فإنك تلحق بها ألفا حال النصب إذا كان منصوبا فى جملة الإخبار ، وياء حال جرّه ، وواوا حال رفعه ، فإذا قيل : جاءنى رجل. سألت فقلت : منو؟. وإذا قيل : رأيت رجلا ، سألت : منا؟ .. وإذا قيل : أعجبت برجل ، سألت : منى؟. وتثنى حال التثنية ، وتجمع حال الجمع مع مراعاة الرفع والنصب والجر.

ح ـ قد يخرج الاستفهام بـ (من) إلى معنى النفى ، ويكون ذلك فى تركيبين :

أولهما ، أن يتضمن استثناء ، من هذا قوله ـ تعالى : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ)(١). [آل عمران : ١٣٥] ، أى : لا يغفر الذنوب إلا الله.

__________________

(١) (من) اسم استفهام مبنى على السكون فى محل رفع ، مبتدأ. (يغفر) فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة. وفاعله ضمير مستتر تقديره : هو. والجملة الفعلية فى محل رفع ، خبر المبتدإ. (الذنوب) مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة. (إلا) حرف استثناء مهمل يفيد الحصر والقصر مبنى ، لا محل له من الإعراب. (الله) لفظ الجلالة بدل من فعل يغفر مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة.