وتقول : عاتبنا الوالد يهمل أحمد ابنه. فتكون الجملة الفعلية (يهمل أحمد) فى محلّ نصب حال من الوالد ، لكنها تفتقر إلى ما يربطها به ، وهو الضمير الراجع إليه ، ويوجد فى التابع (ابنه) ، لذا لزم أن يكون التابع ضمن جملة الحال ، فيكون عطف بيان ، وامتنع احتسابه بدلا ، حتى لا يكون من جملة أخرى.

ومنه : زيد جاء الرجل أخوه. احترمنا المرأة تلتزم غادة ابنتها.

ثانيا : عدم جواز إحلال التابع محلّ المتبوع :

جواز إحلال التابع محلّ المتبوع يعنى أنهما من جملتين ، فيكون ذلك دليلا على نية تكرير العامل ، وتجوز البدلية عندئذ ، فإذا لم يصحّ هذا الإحلال يعنى هذا أنه لا يصحّ الفصل بينهما فى جملتين ، ووجب كونهما جملة واحدة ، وبذلك يجب أن يحتسب التابع عطف بيان دون البدلية ، حيث لا يصحّ احتساب جملتين ، يكون ذلك فى المواضع الآتية :

أ ـ التابع الخالى من الألف واللام لما فيه الألف واللام

، وهو مضاف إلى صفة مشتقة معرفة بالأداة ، نحو : هذا الضارب الرجل زيد ، (زيد) تابع للرجل المعرف بالأداة ، وهو مضاف إلى اسم الفاعل المعرف بالأداة (الضارب) ، فوجب احتساب (زيد) عطف بيان ، ولا يصحّ أن يكون بدلا ؛ لأن البدل فى نية تكرير العامل ، أى : يباشره العامل ، فلو جعلته بدلا لكان التقدير : هذا الضارب زيد ، وهو ممتنع إضافته ، حيث لا تضاف الصفة المشتقة المعرفة بالأداة إلى معمولها. إلا إذا كان معرفا بالأداة ، وعلى ذلك فإنه لا يصح إحلال التابع محل المتبوع.

من ذلك قول المرار الأسدى :

__________________

(١) الكتاب ١ ـ ١٨٢ / التبصرة والتذكرة ١ ـ ١٨٤ / شرح ابن يعيش ٣ ـ ٧٢ / المقرب ١ ـ ٢٤٨ / شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ١ ـ ٢٩٦ / شرح التصريح ٢ ـ ١٣٣ / الصبان على الأشمونى على الألفية ٣ ـ ٨٧.

(أنا) ضمير مبنى فى محل رفع مبتدإ. (ابن) خبر المبتدإ مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة. (التارك) مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة. (البكرى) مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة وهو مفعول به