الاسم إلى الاسم (١) ، كما أن سيبويه عبّر عنه بمصطلح الشركة أو التشريك (٢) ، وقد شارك المبرد سيبويه فى ذلك (٣) ، أما الضمّ فيعنى وجود رابطة بين المضمومين ، وهذه الرابطة هى أحرف العطف ، حتى لا يكون ضما على مثال التثنية أو الجمع.

وأما الشركة أو التشريك فيعنيان الاشتراك فى حكم واحد ، ويمكن أن يتضمنا الدلالة على استعمال أحرف العطف.

فكان للنحاة من هذه المعانى مصطلح عطف النسق الذى جمعها جميعا ، وذلك إما لمتابعة الثانى الأول ، وإما لمساواته فى الإعراب ، ويكون عطف النسق فى اللغة للاختصار.

عطف النسق ـ اصطلاحا ـ :

هو حمل الاسم على الاسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة بشرط توسط حرف بينهما من الحروف الموضوعة لذلك (٤).

والحمل المقصود فى باب العطف إنما يعنى التبعية ، لذلك فإن العطف تابع من التوابع ، فهو «تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف» (٥).

والقول (تابع) يشمل كلّ التوابع ، لكن شرط توسط حرف عطف بينه وبين متبوعه يخرج كلّ التوابع ما عدا عطف النسق.

والتبعية أو الإشتراك بين المعطوف (وهو التابع) والمعطوف عليه (وهو المتبوع) يعنى الاشتراك فى الحكم بكلّ جوانبه الدلالية واللفظية. فالعطف تشريك للثانى مع الأول بوساطة حرف من حروف العطف على سبيل الاختصار والإيجاز.

__________________

(١) ينظر : الكتاب ٣ ـ ٥٠٢.

(٢) ينظر : الكتاب ٣ ـ ٢٣ ، ٤٧.

(٣) ينظر : المقتضب ٢ ـ ١٦ / ٤ ـ ٢٦٤.

(٤) ينظر : المقرب ٢٢٩.

(٥) ينظر : شرح ابن عقيل ٢ ـ ٢٢٤ / أوضح المسالك ٣ ـ ٣٧ / شرح التصريح ٢ ـ ١٣٤.