(أو)

تكون (أو) فى الخبر والاستفهام. وتثبت بها بعض الأشياء ، وتدخل الاستفهام على هذا الحد (١).

وهى حرف عطف لأحد الشيئين ، فتكون فى الخبر كذلك ، فتقول : قام محمد أو علىّ ، ويكون التشكيك فى أحدهما ، ثم يدخل على الجملة الاستفهام ، فتسأل عن ثبات القيام لأحدهما (٢) ، فتقول : أقام محمد أو علىّ؟ أى : أقام أحدهما؟

حيث يكون الجواب بنعم أو لا.

وتتضح دلالة (أو) فى السؤال فى قول سيبويه : «تقول : ألقيت زيدا أو عمرا أو خالدا؟ وأعندك زيد أو خالد أو عمرو؟ كأنك قلت : أعندك أحد من هؤلاء؟ وذلك أنك لم تدّع أن أحدا ثمّ. ألا ترى أنه إذا أجابك قال لا ، كما يقول ـ إذا قلت : أعندك أحد من هؤلاء (٣).

لذلك فإن جمهور النحاة يجعل (أو) تشرك فى الإعراب دون المعنى ، حيث يقع الفعل من أحد ما تشرك بينهما ، لكن بعض النحاة ـ وعلى رأسهم ابن مالك ـ يجعلها تشرك فى الإعراب والمعنى ، حيث الشكّ واقع على كلّ مما تشترك بينهما (٤).

فـ (أو) تكون لأحد الشيئين أو أحد الأشياء لا بعينه ، فتقول : قام محمد أو على ، تريد أحدهما ، ولذلك فإنك تعيّن ، وتفرد الضمير فى ما إذا قلت : محمد أو علىّ قام.

يذكر لـ (أو) المعانى الآتية :

١ ـ الشك :

كأن يقال : جاء محمود أو علىّ ، فيكون هذا المعنى فيما أسلوبه خبرىّ ، يحتمل التصديق والتكذيب ، ويكون الشكّ من المتكلم ، أو من المتكلم والمخاطب ، ومنه قوله تعالى : (لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) [الكهف : ١٩ ، المؤمنون : ١١٣].

__________________

(١) ينظر : الكتاب ٣ ـ ١٦٩.

(٢) ينظر : المنتخب الأكمل على شرح الجمل للخفاف ٧١٤.

(٣) الكتاب ٣ ـ ١٧٩.

(٤) ينظر : الجنى الدانى ٢٢٧.