ه ـ إذا بنى المتكلم كلامه على ذكر الصفة ، فلا تقطعها عن موصوفها ؛ لأن المتكلم أراد بالصفة عودها على موصوفها لتوضحه ، كأن تقول : يكافأ محمد الأول ، حيث الصفة (الأول) هى المحددة للموصوف (محمد) المرتبط بالحدث المكافأة ، فهى مخصصة للأول لا لمن اسمه محمد.

و ـ إذا كان المنعوت نكرة تعيّن فى الأول من النعوت الإتباع ، كما وضحنا من قبل ، حيث إن النكرة تتخصص بالنعت ، فيحدث الغرض من إنشاء النعت ، وهو التخصيص ، وهو المعنى الذى يحدث بالتبعية. ذلك إذا لم نتوهم أن المنعوت المجهول كالمعلوم تعظيما له.

قضية التعدد فى النعت والمنعوت (١)

قد يتعدد النعت كما يتعدد المنعوت ، لكن هذا التعدد قد يحدث فى اللفظ والمعنى معا ، أو فى أحدهما دون الآخر ، كما أنه قد يكون بين منعوتين مختلفى المواقع الإعرابية ، أو متّحديها ، أو مختلفى التعيين (التعريف والتنكير) أو متحديه ، كما أن العوامل قد تتحد أو تختلف ـ لفظا ومعنى وعملا وبنية ـ ويؤثر فى هذه القضية ـ كذلك ـ الغرض من الجملة التى تعدد فيها

النعت والمنعوت بين الإخبار والاستخبار ، فينشأ عن ذلك صور عديدة مختلفة تتباين فى أحكامها من حيث الإتباع والقطع بين النعت المتعدد والمنعوت المتعدد ، والتعدد فى المعنى يعنى الجمع ، أما التعدد فى اللفظ فيعنى أن المعنى يكون فى أكثر من لفظ واحد ، واتحاد اللفظ يعنى أن المعنى فى لفظ واحد لكنه يدلّ على الجمع ، وبذلك فإن المعنى فى قضية التعدد لا بدّ أن يكون محفوظا ، أما الاتحاد والتعدد فقد يتعاقبان فى اللفظ ، ذلك على النحو الآتى :

أولا : مع اتفاق المنعوتين والنعوت فى التعيين (التعريف والتنكير) ، والإخبار أو الاستخبار ، والموقع الإعرابى ، وجهة العامل ، نلحظ الصور الآتية :

__________________

(١) يعتمد فى هذا القسم من الدراسة على : المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ ـ ٤١٣ وما بعدها / ارتشاف الضرب : ٢ ـ ٥٨٩ / شرح التصريح : ٢ ـ ١١٣ وما بعدها.