أنواع الإعراب

والاعراب جنس ، تحته أنواع ، «وأنواعه» عند النحاة أربعة بالاستقراء : «رفع» بحركة ، أو حرف ، «ونصب» بذلك ، أو بحذف «وخفض» بحركة ، أو حرف ، ويقال : جرّ «وجزم» بسكون أو حذف ، وإنّما كانت أربعة ، لأنّه أمّا سكون ، وهو واحد ، أو حركة وهي ثلاثة.

وعن المازنيّ أنّ الجزم ليس بإعراب ، وأنّما هو عدم الإعراب. قال في الهمع ، وهو مذهب الكوفيّين ، وفيه نظر.

التعبير بالأنواع أولي من التعبير بالألقاب : تنبيهات : الأوّل : التعبير بالأنواع كما فعل ، أولى من تعبير بعضهم بالألقاب ، لأنّ حقّ الألقاب مساواة كلّ منهما البقية ، والملقّب أن يطلق كلّ منهما على البقيّة ، كأن يقال : الرفع النصب ، وعلى الملقّب ، كأن يقال الإعراب الرفع ، وكلّ منهما ممتنع لاستلزام الأوّل حمل الشي على مباينه.

والثّاني : حمل الأخصّ على الأعمّ ، فثبت أنّ هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب ، وهو جنس لها لأنّها ألقاب له ، وهو ملقّب بها. قاله القاضي (١) في شرح الشذور وغيره ، وإنّما قال أولي لإمكان أن يقال : إنّ من عبّر بالألقاب ، فمراده ألقاب الأنواع ، فيصحّ التعبير بها أيضا.

تحقيق ربط الخبر بالمبتدإ إذا كان معطوفا عليه : الثاني : خبر قوله «أنواعه» مجموع قوله «رفع ونصب وجر وجزم» لا مجرّد الرفع ، والبواقي معطوفة عليه ، وإلا لزم أن يكون كلّ من الأربعة أنواعه ، وتحقيق ذلك أنّ العطف في الشائع يتأخّر عن ربط الشئ بالمعطوف عليه ، وربط المعطوف عليه (٢) بشيء. وربّما يتقدّم فيفيد ربط المجموع ، أو الربط بالمجموع ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لكن جعل هذا داخلا في المعطوف مشكل ، لأنّ المعطوف تابع مقصود بالنسبة ، ولا نسبة هنا ، ولا تبعية في الإعراب ، لأنّ المعنى المقتضي للإعراب قائم بالمجموع لا بكلّ واحد.

فالمجموع يستحقّ إعرابا واحدا ، إلا أنّه لمّا تعدّد ذلك المستحقّ مع صلاحية كلّ واحد للإعراب ، أجري إعراب الكلّ على الكلّ دفعا للتحكّم ، ونظير ذلك قولهم : جاءني

__________________

(١) زين الدين القاضي زكريا ابن محمد الأنصاري المصريّ المتوفّى سنة ٩٢٦ ه‍ ق. وهو ممّن شرح «شذور الذهب» في علم النحو لابن هشام. المصدر السابق ٢ / ١٠٢٩.

(٢) ربط المعطوف عليه سقطت في «ح».