إلا قطام على لغة من بني ، واشترط ابن أبي الربيع (١) العقل ، الثالث : صفة مذكّر لا يعقل بخلاف صفة المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غير منقولين إلى الاسميّة.

وتجمع حروف المعجم ، فما كان فيه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فيقال فيه على القصر : بيات ، بقلب الألف المقصورة ياء ، وعلى المدّ باءات بالإقرار بالهمزة.

الفعل المضارع : «و» رابعها (٢) الفعل «المضارع» الّذي لم يتّصل به ما يوجب بناءه ، كما مرّ ، أو ينقل إعرابه ، كما إذا اتّصل به ضمير تثنية ، أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّث المخاطبة ، فيكون علامة رفعه ما ستعرفه ، ولا فرق بين أن يكون الفعل المضارع المذكور صحيح الأخر أو معتلّا ، فإذا كان معتلّا ، كانت الضمّة فيه مقدّرة نحو : يدعو ويخشى ، كما سيأتي.

المثنّى : «و» أمّا «الألف» فتكون علامة للرّفع نيابة عن الضمّة «في» موضع واحد ، وهو «المثنّى» ، وحدّه المصنّف تبعا لابن هشام في الأوضح (٣) بقوله : «وهو ما دلّ على اثنين ، وأغني عن متعاطفين». قال شارحه فقوله : «ما» وضع جنس ، وقوله : لاثنين فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل كرجلان ، أو لأكثر كصنوان ، وقوله : «أغني عن المتعاطفين» فصل ثان مخرج لنحو : كلا وكلتا واثنين واثنتين وشفع وزوج وزكا (٤) بالتنوين اسم للشيئين ودخل فيه نحو : القمران للشمس والقمر ، انتهى.

واعترض بعضهم على هذا التعريف بأنّه صادق على الضمير في أنتما وعلى اثنين واثنتين ، إذ هي مغنية عن أنت وأنت ، وعن رجل ورجل ، وامراة وامرأة ، وفي صدقه على الأخيرين بحث ، إذ ما صدق كلّ من الاثنين والاثنتين ذات متّصفة بالأثنينية مطلقا ، دون تعرّض لكونه رجلا أو امرأة ، فتدبّر.

القمرين والعمرين : وزاد بعضهم في الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرين والعمرين من ألفاظ التغليب ، فليس مثنّى ، بل ملحق به ، وسكوت المصنّف عن ذلك و

__________________

(١) عبد الله بن أحمد أبو الحسين بن أبي الربيع ، إمام أهل النحو في زمانه ، صنّف : شرح الإيضاح ، شرح سيبويه ، المخلص ، القوانين ، كلاهما في النحو. مات سنة ٦٨٨ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ١٢٥.

(٢) يعني الرابع من الكلمات الّتي ترفع بالضمة.

(٣) «أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك» شرح علي الالفية لابن هشام ، كشف الظنون ١ / ١٥٤.

(٤) الزكا : الزوج من العدد.