قليلة ، ولقلّتها وعدم شهرتها أنكرها من أنكر وكان على المصنّف التنبيه (١) على قلّته لئلا يتوهّم مساواته لهن.
قال ابن مالك : ومن لم ينبّه على قلّته فليس بمصيب ، ولو حظى من الفصل بأوفر نصيب ، وقال غير واحد : الأفصح فيه النقص ، أي حذف الأخر ، وجعل ما قبله آخرا ، فيعرب بالحركات الثلاث ظاهرة عليه.
قال ابن هشام : وهذه اللغة مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا ، لأنّ ما كان ناقصا في الإفراد فحقّه أن يبقي على نقصه في الإضافة كما في يد ، لمّا حذفت لامها في الافراد ، وجعل الإعراب على ما قبل اللام ، استصحبوا ذلك حال الإضافة ، فأعربت بالحركات. قيل : وهو اسم يكنّى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك ، وقيل : عمّا يستقبح التصريح به ، وقيل : عن الفرج خاصّة.
واحترز بإضافة ذو إلى مال عن ذو الموصولة فيلزمها الواو ، مبنيّة على السكون لا على الواو ، وخلافا لمن وهم ، وتسمّي ذو الطائية ، لأنّها إنّما تكون في لغة طي (٢) وقد تعرب كهذه ، نحو قوله [من الطويل] :
٧٠ ـ ... |
|
فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا (٣) |
في رواية ذي بالياء ، فكان الأحسن تفييدها بالمعربة كما في الكافية والعمدة (٤) لابن مالك ، لأنّ الاحتراز أنّما هو عن ذو بمعنى الّذي ، فأمّا على لغة إعرابها فإنّها تجري مجري ذو بمعنى صاحب ، فينبغي إدخالها ، وإنّما تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمّة في هذه الأسماء ، وكذا الألف والياء عن الفتحة والكسرة فيها كما سيأتي حالة كونها «مفردة» ، فلو كانت مثنّاة أو مجموعة أعربت إعراب المثنّي ، وذلك المجموع «مكبّرة» ، فلو كانت مصغّرة أعربت بحركات ظاهرة ، وذلك في غير ذو ، إذ لا تصغّر. «مضافة إلى غير الياء» وعدل عن قول كثير ياء المتكلم ، لأنّ التقييد بذلك كما قاله ابن هشام حشو ، إذ ليس لنا ما يضاف إليها سواها ، سواء كانت الإضافة لفظا كما مرّ ، أو تقديرا ، كقوله [من الرجز] :
٧١ ـ خالط من سلمي خياشيم وفا (٥)
__________________
(١) سقط «التنبيه» في «س».
(٢) كان طىّ قبيلة من عرب الجنوب أو القحطانبين.
(٣) تمامه «فأمّا كرام موسرون لقيتهم» ، هو لمنظور بن سحيم الفقعسى ، اللغة : موسرون : ذوو ميسرة وغني.
(٤) العمدة في النحو والكافية الشافية في النحو لابن مالك النحوّي المتوّفى سنة ٦٧٢ ه ق. كشف الظنون ٢ / ١١٧٠.
(٥) هو للعجّاج. اللغة : الخياشيم : غر الضيف في أقصي الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل : هي عروق في باطن الأنف. لسان العرب ، ١ / ١٠٩٠.