وما ذكره من جواز الأمرين ، هو قول ابن عصفور ، والصحيح القول بوجوب الإثبات ، وهو ما عليه الأكثرون ، فلا ينافي ذلك ما اقتضاه كلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه على هذا القول.

والثاني (١) : «وفي الأفعال الخمسة» ، يعني الأمثلة الخمسة المقدّم ذكرها ، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو : يفعلون ولم يفعلوا ، ولن تفعلوا ، حملوا النصب على الجزم كما حملوه على الجرّ في المثنّى وجمع المذكّر السالم ، لأنّ الجزم نظير الجرّ في الاختصاص ، ويفعلان كالزيدان ، ويفعلون كالزيدون.

وقد استعمل المصنّف في تعداد هذه العلامات ، وذكر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومية. قيل : وهي من أرذل العبارت لما فيها من تشويش الخاطر على المبتدئ بكثرة التكرار ، وكان الأولى أن يبيّن ما جاء على غير الأصل ، ويترك ما جاء على الأصل إذ أمره بيّن كما فعله أكثر المؤلّفين في مختصراتهم ومطوّلاتهم.

فصل في الإعراب التقديري

ص : فائدة : تقدير الإعراب في سبعة مواضع ، كما هو المشهور ، فمطلقا في الاسم المقصور : كموسي والمضاف إلى الياء كغلامي ، والمضارع المتّصل به نون التأكيد غير مباشرة ، كيضربان ، ورفعا وجرّا في المنقوص كقاض ، ورفعا ونصبا في المضارع المعتلّ بالألف كيحيى ، ورفعا في المضارع المعتلّ بالواو والياء كـ «يدعو» و «يرمي» والجمع المذكّر السالم المضاف إلى ياء المتكلّم كمسلميّ.

ش : هذا فصل في الإعرب التقديريّ ، تعرّض لتعيين المقدّر إعرابه لإمكان ضبطه فيبقي ما عداه ظاهر الإعراب. «تقدير الإعراب» حركة كان كان أو حرفا «في سبعة» أشياء من اسم أو فعل «كما هو المشهور» أي على ما هو المشهور عند النّحويّين ، وأمّا غير المشهور ففوق السبعة كما سنبيّنه.

«فمطلقا» أي فيقدّر تقديرا مطلقا ، أو حال كونه مطلقا ، أو زمانا مطلقا ، أي في الحالات الثلاثة : الرّفع والنصب والجرّ (٢) ، أو الرفع والنصب والجزم.

الاسم المقصور : فالثلاث الأوّل «في الاسم المقصور» ، وهو كلّ اسم معرب بالحركات ، آخره ألف لازمة ، قبلها فتحة «كموسى» لتعذّر تحريك الألف مع بقاء

__________________

(١) سقط الثاني في «ح».

(٢) في «س» الجزم.