الاسم المنقوص : «و» تقدير الإعراب «رفعا وجرّا» أي في حالة الرفع والجرّ لا غير ، كائن «في» الاسم «المنقوص» ، وهو كلّ اسم معرب بالحركات ، آخره ياء لازمة بعد كسرة ، كقاض ، تقول : جاء قاض ، ومررت بقاض ، مقدّرا الضّمّة والكسرة لاستثقالهما على الياء ، وأمّا الفتحة فتظهر لخفّتها عليها ، نحو (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) [العلق / ١٧] ، وينبغي على رأي ابن فلاح ومختار المصنّف كما أفهمه ما مرّ من تمثيله بموسى أن يكون هنا فرق بين ما كان على صيغة منتهي الجموع وغيره في أنّ الكسرة هي المقدّرة كما تقدّم في المقصور ، فتأمّل.

وأمّا على مذهب الجمهور فلا يقدّر فيما كان على صيغة منتهي الجموع إلا الضّمّة والفتحة ، وأمّا الكسرة فلا ، لعدم دخولها فيه.

قالوا : وإنّما لم تظهر الفتحة فيه لنيابتها عن حركة ثقيلة كما تقدّم ، وقد جاء ظهورها عن بعض العرب ، قال الفرزدق [من الطويل] :

وهي لغة قليلة ، واختارها يونس (٢) والكسائيّ ، وسمّي هذا الاسم منقوصا لكونه نقص بعض الحركات منه ، وقيل لحذف لامه بسبب التنوين.

تنبيه : قال ابن هشام في بعض كتبه : يستثنى من هذه القاعدة منقوص ، هو أول جزئين ، جعل مجموعهما اسما واحدا على لغة من جعلها اسمين متضايفين نصّ عليه من النحاة أبو علي وعبد القاهر وغيرهما لثقل التركيب.

قال أبو حيّان : ما أعرب من مركّب إعراب متضائفين وآخر أوّلهما ياء نحو : رأيت معدي كرب ، ونزلت قالى قلا (٣) ، فإنّه يقدّر في آخر الأوّل منهما الفتحة في حالة النّصب بلا خلاف استصحابا لحكمة في حالتي البناء ومنع الصرف ، انتهى.

فإن قلت : هذه الصورة واردة على كلام المصنّف. قلت : لا ورود ، إذ لا منقوص في ذلك على التحقيق ، كما يظهر بتأمّل تعريفه السابق ، وأمّا استثناء ابن هشام فبناء على الظاهر دون نفس الأمر ، قاله بعض المحقّقين.

__________________

(١) اللغة : عبد الله هو عبد الله بن أبي اسحاق الزياديّ الخضري.

(٢) يونس بن جيب الضبيّ ، بارع في النحو من أصحاب أبي عمرو بن العلاء ، وله القياس في النحو ، ومذاهب يتفرّد بها ومات سنة ١٨٢ ه‍ ق ، المصدر السابق ٣٦٥.

(٣) قالى قلا : اسمان جعلا واحدا. لسان العرب ، ٣ / ٣٣١٢.