دعوي (١) تقدير الحركة ، وحذف الحرف للجازم ، وهو في ذلك مخالف للقولين جميعا ، وقد تبع في ذلك ابن هشام في أكثر مؤلفاته.

جمع المذكّر السالم المضاف إلى الياء : «و» في «جمع المذكّر السالم المضاف إلى الياء كمسلميّ» ، لأنّ علامة الرفع فيه الواو ، وقد أبدلت في حالة الرفع بالياء ، وذلك لأنّ أصله «مسلموي» اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبل الياء اتماما للتخفيف ، فلمّا لم تبق الواو لفظا ، قدّرت ضرورة.

ولا يجوز الحكم بأنّ هذه الياء المنقلبة عن الواو علامة الرفع ، كما كانت علامة الجمع ، لأنّ كون الواو علامة الجمع من حيث هي حرف لين وهو باق وعلامة الرفع من حيث الخصوصيّة الواو وهو زائل بالابدال.

وأمّا في حالتي النصب والجرّ فإعرابه لفظيّ ، نحو : رأيت مسلميّ ، ومررت بمسلميّ ، لأنّ الياء الّتي بها إعرابه في هاتين الحالتين ثابتة لفظا ، غاية ما هناك أنّها مدغمة فيما بعدها ، والإدغام لا يخرج الحرف عن حقيقته بخلاف الإبدال.

فإن قيل : خصوصية الواو وإن لم تبق لكن بقي بدلها وهو خصوصيّة الياء فلم لا يجوز أن يكون معربا بالإعراب اللفظيّ في حالة الرفع لوجود بدل خصوصيّة الواو كما أنّهم حكموا على غير المنصرف وعلى جمع المؤنّث السالم في النصب بالإعراب اللفظيّ لوجود البدل (٢) فيهما ، وهو الفتحة في الأوّل والكثرة في الثاني؟ فالجواب عن ذلك أمّا أوّلا فبأنّ ذلك من قبيل الحمل ، والحمل في باب الإعراب إنّما يكون بين النصب والجرّ لا بينهما والرفع ، وأمّا ثانيا فبأنّ الواو في حكم الموجود ، أمّا لأنّ المقدّر الأصليّ يعتبر قطعا ، وأمّا لأنّ الزائل بالإعلال في حكم الباقي ، وإذا كان في حكم الموجود يكون الرفع بالواو التقديريّ ، لأنّا لا نعني بالاعراب التقديري إلا الإعراب بما هو في حكم الموجود ، فلو كان خصوصيّة الياء إعرابا لكان لكلمة واحدة إعرابان : تقديريّ ولفظيّ ، ولم يعهد مثله بخلاف الكسرة في غير المنصرف ، والفتحة في الجمع المؤنّث السالم فإنّهما ليسا في حكم الموجود ، قاله نجم الدين سعيد (٣) في شرح الكافية.

__________________

(١) سقط «دعوي» في «ح».

(٢) بالإعراب اللفظي في حالة الرفع لوجود البدل «س».

(٣) نجم الدين سعيد العجمي من شراح الكافية في النحو لابن الحاجب ، يقال له الشرح السعيدي ، وهو كبير وفيه أبحاث حسنة. كشف الظنون ٢ / ١٣٧١.