بين علامتى التأنيث في نحو : تقومين. قال ابن هشام في شرح اللمحة : وليس بشيء ، لأنّ التاء للخطاب مثلها في أنت تقوم ، والياء وحدها للتأنيث.

«و» الثاني والثالث والرابع : الفعل «المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد» كتقوم بخلاف المبدوّ بتاء الغائبة ، نحو : هند تقوم ، فإنّ الاستتار جائز فيه لا واجب ، وبخلاف المبدوّ بتاء خطاب الواحدة والتثنية والجمع ، فإنّه يبرز في الجميع ، نحو : تقومين وتقومان وتقومون وتقمن ، «أو» المبدوّ «بالهمزة» للمتكلّم وحده ، مذكّرا كان أو مؤنّثا ، كأقوم ، وأضرب ، «أو» المبدوّ «بالنون» للمتكلّم ، ومن معه ، مذكّرا كان أو مؤنّثا كنقوم ونضرب.

«و» الخامس : «الفعل الاستثنائيّ» كخلا وعدا وليس ولا يكون ، نحو ما خلا زيدا وما عدا عمرا ، وليس بكرا ، ولا يكون زيدا ، ففي خلا وعدا وليس ولا يكون ضمير مستتر وجوبا [على خلاف الأصل] عائد على البعض المفهوم من كليّة السابق أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو على المصدر المفهوم من الفعل أيضا على الخلاف الآتي بيانه في باب الاستثناء ، إن شاء الله تعالى.

«و» السادس «فعل التّعجّب» ك ما أحسن الزيدين ، ففي أحسن ضمير مستتر وجوبا [على خلاف الأصل] مرفوع على الفاعلية.

وأهمل [المصنّف] موضعين آخرين في غير الفعل ، يجب فيهما الاستتار ، أحدهما : اسم الفعل غير الماضي ك أوّه ، ونزال. والثّاني : المصدر النائب عن فعله ، نحو : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد / ٤] ، ففيهما أيضا ضمير مستتر وجوبا مرفوع على الفاعلية.

فالمواضع مطلقا ثمانية ، وعدّ ابن هشام في الأوضح ممّا يجب فيه الاستتار أفعل التفضيل ، وهو غير ظاهر ، لأنّه قد يرفع الظاهر في مسألة الكحل (١) عند جميع العرب ، ويرفع الضمير البارز على لغة ، نحو : مررت برجل أفضل منه أنت ، إذا لم يعرب أنت مبتدأ ، ولقد أحسن المصنّف في عدم ذكره له ، «وألحق بذلك» أي بالمذكور من المواضع الّتي يجب فيها الاستتار ، نحو : «زيد قام أو زيد يقوم» ، ففي كلّ منهما ضمير

__________________

(١) مسألة الكحل هي المسألة المتعلّقة برفع اسم التفضيل للاسم الظاهر ، ومن المعروف أنّ اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر ، ولا يرفع الاسم الظاهر غالبا إلا إذا سبقه نفي ، وكان مرفوعه أجنبيّا مفضلا على نفسه باعتبارين ، نحو «ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل كحسنه في عين زيد» فـ «أحسن» اسم تفضيل فاعله «الكحل» ، والّذي سوّغ رفعه الفاعل سبقه بنفي ، ومرفوعه أجنبيّ عنه ومفضلّ على حاله باعتبارين : أحدهما كونه في عين زيد والآخر كونه في عين غيره. وقد سمّيت هذه المسألة بمسألة الكحل ، لأن النحاة قد مثلوّا لها بمثال يتضمّن الحديث عن الكحل نفسه. إميل بديع يعقوب ، موسولة النحو والصرف والإعراب ، الطبعة الثالثة ، منشورات استقلال ١٣٨٣ ش ، ص ٦٢٤.